وزير العدل يكشف التقدم بطلب لرفع الحصانة عن برلمانيتين وعدم رد رئيس البرلمان

كشف وزير العدل محمد محمود ولد بيه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن النيابة العامة وجهت طلبًا رسميًا إلى رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، لرفع الحصانة عن البرلمانية مريم بنت الشيخ وقامو عاشور.

وأوضح الوزير ولد بيه أن الطلب حاليًا على مكتب رئيس البرلمان، وأن النيابة العامة تنتظر رد الجمعية الوطنية، من أجل الشروع في الإجراءات القانونية والقضائية بحق المعنيتين، وفقًا لما يتيحه القانون.