مداخلة قوية للرئيس السابق ولد عبد العزيز خلال مثوله الأخير أمام المحكمة

قدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يوم الأربعاء مداخلة قوية أمام محكمة الاستئناف، التي تقوم بإعادة محاكمته منذ أسابيع، وقررت عقب الاستماع لكلمته الأخيرة تحديد موعد النطق بالحكم في ملف العشرية الذي يحاكم فيه هو وبعض رموز نظامه خلال عشريته يوم 14 مايو المقبل، وذلك بعد أن حكمت عليه محكمة الفساد  بالسجن مدة 5 سنوات شهر دجمبر 2023، عقب إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

ولد عبد العزيز، قال أمام المحكمة إن طلبه الأول يتعلق بعدم اختصاص المحكمة، والطلب الآخر يتعلق بتبرئته من التهم الموجهة إليه، مشددا على على "تمسكه بالامتياز القضائي بعدم اختصاص المحكمة طبقا للمادة 93 من الدستور، ووفق لما أكده تقرير المجلس الدستوري 09 / 24". مضيفا القول: "أطلب تخلي المحكمة، نظرا لاختصاص محكمة العدل السامية وحدها في الملف". مؤكدا اعتزازه وفخره "أن كل الملفات المعروضة في المحكمة هي شواهد لامطعنة فيها على ما قدمته أنا ومعاوني لهذا الوطن الغالي والشعب العزيز". معتبرا أن ما يحصل هو محاكمة "إنجازاته" من طرف خصومه السياسيين. مضيفا القول: "لم يقدم أي دليل على فعل مجرم أو ضرر لحق بالدولة أو الشعب، وبالتالي أطلب على هذا الأساس الحكم ببراءتي من هذه التهم الكيدية إذا تجاوزت المحكمة الطلب الأول".

ونبه ولد عبد العزيز إلى إن اللجنة البرلمانية التي تولّت التحقيق في قضايا الفساد التي يُحاكم بشأنها كانت “انتقائية” في ملفاتها، وأبعدت قضايا كان يُفترض التحقيق فيها، مثل صفقة شركة “سونمكس”، ورصيف الحاويات، وميناء نجاكو، مضيفًا أن اللجنة كانت “تسعى لتصفية حسابات سياسية”. مؤكد القول: “قُدّمت أمام المحكمة كمجرم ومفسد نتيجة هذه القضايا، لكنّ الملفات أُعدّت بسرعة، وتم تجاوز الكثير من الصفقات مثل تلك المتعلقة بشركة الكهرباء”، مشيرًا إلى أن فريق دفاعه أثبت العديد من أوجه المقارنة والضعف في التهم الموجهة إليه.

وقال ولد عبد العزيز:  "أتحمل كامل المسؤولية عن ما وقع في العشرية وما فعل وزرائي ولو كلفني ذلك قطع عنقي".

وخلال الجلسة، خاطب الرئيس السابق ولد عبد العزيز، المدعي العام لدى محكمة الاستئناف قائلا: "أحذرك من مقاطعتي في الحديث فلا أريد أن أتحدث عنك أمام المحكمة في أمور أنت تعرفها جيدا وليست في صالحك".

وقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: "أنا من حررت الأراضي المملوكة للدولة وكانت شريكة موريتل قد أوشكت علي الإستلاء علي معظمها قبل مقدمي ومن بين من استرجعنا مركز انواذيبو ومكان شيد عليه قصر عدلي حالي بالإضافة إلى أراضي كبيرة". مضيفا القول: "إذا كانت كلمة "منتجع" موجودة في اللغة العربية، فليست موجودة في بنشاب، ولا الكلم 70 من نواكشوط على طريق اگجوجت".

وكشف ولد عبد العزيز أمام المحكمة، أنه معزول عن العالم الخارجي، قائلا:  "كانوا يحضرون لي هاتف كل أسبوع كي أتكلم مع والدي ومنذ أشهر لم يعد الهاتف يأتيني وانقطعت عني اخبار والدي"، مضيفا القول بأنه ليكن: "في علم المحكمة والشعب الموريتاني انني في وضعية صحية حرجة"، وقال: "أنا الوحيد في هذ الملف المتهم ب 10 تهم"