نقابات تعليم تتهم الحكومة بـ "تضليل الرأي العام" وتؤكد استمرار نضالها للحصول على الحقوق

اتهمت نقابات في التعليم الأساسي والثانوي الحكومة بتضليل الرأي العام من خلال: "إعادة تقديم حقوق مكتسبة وكأنها إنجازات جديدة لصالح المدرسين".

واعتبرت النقابات في بيان مشترك، أن "إقرار حق الوكلاء العقدويين في علاوة الطبشور ليس مكسبًا مستحدثًا، بل مجرد تصحيح لوضع غير عادل طالما ناضلنا من أجل إنهائه، ومحاولة تصويره كتحسين جديد لا تعدو كونها مغالطة مكشوفة". مستنكرة هذه الأساليب: "التضليلية التي سبق أن استخدمت في قضية سكن المدرس، حيث أعلن الرئيس بوضوح أن المشروع مخصص للمدرسين، بينما أعادت الحكومة تقديمه لاحقًا على أنه سكن للمتقاعدين، في تناقضٍ صريح مع التصريحات الرسمية، مشددة على رفضها "القاطع لمثل هذه الممارسات" مطالبة بتحسين الأجور والعلاوات بما يتناسب مع مكانة ودور المدرس، كما طالبت بتلبية العريضة المطلبية لنقابات التعليم الأساسي والثانوي. مؤكدة مواصلتها: "النضال حتى تتحقق هذه المطالب، وسنتصدى لكل محاولات الالتفاف على حقوق المدرسين وتشويه الحقيقة".

وتم توقيع بيان من طرف النقابات التالية:

1. النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE)

2 . النقابة الوطنية للتعليم العمومي (SNEP)

3. النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي (SMMEF)

4. رابطة تجمع مديري مدارس موريتانيا (ARDEM)

5. نقابة اتحاد مديري الدروس (UDE)

6. الاتحاد من أجل الترسيم

7. نقابة معلمي موريتانيا (SEM)

8. نقابة مقدمي خدمات التعليم (نمو)

9. نقابة الرئيسيين من المعلمين الموريتانيين (نرمم)

10. نقابة أحرار التعليم

11. نقابة مقدمي خدمات التعليم (تحالف)

12 . النقابة العامة لممتهني التعليم