"منتدى الفاعلين غير الحكوميين" وجمعيات المجتمع المدني يؤكدون دعم الحكومة في ضمان أمن واحترام حقوق المهاجرين (صور)

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الجمعة، تنظيم مؤتمر صحفي للفاعلين غير الحكوميين وجمعيات المجتمع المدني، حول موقفهم من قضيتي: "الهجرة والاتجار بالبشر".

وقد ترأس فعاليات المؤتمر الصحفي محمدو ولد سيدي رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، بحضور عدد معتبر من رؤساء المنظمات المعنية والمدعوين، وتم خلاله التطرق لموقفهم من قضيتي المثارتين حاليا في موريتانيا: الهجرة والاتجار بالبشر، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعبير عن مواقفها من القضايا الوطنية، الشيء الذي يؤكد حضورها القوي في المشهد الوطني.

فقد أعلن رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين محمدو ولد سيدي، أن موريتانيا: "من حقها تنظيم الهجرة وعلى المنظمات والهيئات الوطنية مساعدتها فى ذلك " مضيفا بأن: "السلطات خلال فترات ماضية فتحت الأبواب لتجديد الإقامات بطريقة مجانية، وفي سبيل ذلك طرقت الابواب، الشيء الذي لا تقوم به دول الجوار ".

خلال المؤتمر الصحفي، وزعت منظمات المجتمع المدني بيانا جاء فيه: "تابعنا منذ عدة أيام حملة انتقادات واسعة موجهة للسلطات الموريتانية تتعلق بمعاملة المهاجرين غير النظاميين فى البلد ولاننا كمنظمات مجتمع مدني مطالبون باطلاع الرأي العام الوطني على مواقفنا من كافة القضايا الوطنية وخاصة منها ما يتعلق بشكل مباشر بأمن واستقرار البلد 
وعليه فانه من المهم التذكير فى هذا الإطار بان موريتانيا فتحت أبوابها منذ عقود لآلاف المهاجرين واللاجئين ،حيث وفرت لهم الحماية والفرص فى إطار من التضامن واحترام حقوق الانسان ،ومع ذلك ،فإن إدارة تدفقات الهجرة يجب أن تراعى أيضا مقتضيات السيادة والأمن الوطني ،لا سيما فى ظل التحديات الأمنية الكبرى التى يواجهها بلدنا فى السياق الجيوسياسي الصعب فى منظمة الساحل والصحراء 
ومن الطبيعي جدا ان تبذل السلطات الموريتانية جهودا كبيرة لضمان معاملة كريمة وإنسانية لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني 
ومن بين هذه الجهود نشير الى حملة التسوية المجانية التى أطلقت عام 2023، لصالح الأشخاص في وضعية غير نظامية. وقد أتاحت هذه المبادرة غير المسبوقة، لآلاف المهاجرين الحصول على وضع قانوني، مما سهل وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وتؤكد هذه الخطوة التزام موريتانيا بمسار هجرة آمنة ومنظمة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
كما نذكر بأن موريتانيا طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ومن هذا المنطلق، تعمل على مواءمة سياساتها في مجال الهجرة مع التزاماتها الدولية، مع الحرص على سيادتها وأمنها الوطني.
نثمن الجهود التي تبذلها السلطات لضمان أمن واحترام حقوق المهاجرين. وكأي دولة ذات سيادة، فإن لموريتانيا الحق والواجب في تطبيق قانون الهجرة الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب على أراضيها. وإن الالتزام بمتطلبات الهجرة النظامية ليس إجراءً تعسفياً أو تمييزياً، بل هو مبدأ عالمي يضمن التوازن بين الاستقبال والاستقرار الوطني.
وفي هذا السياق، ندعو إلى:
1. مشاورات صريحة وبنّاءة بين السلطات والمجتمع المدني والشركاء المعنيين لمعالجة قضايا الهجرة بطريقة موضوعية وهادئة.
2. تعزيز التوعية وإعلام المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم ومسارات التسوية القانونية المتاحة، من خلال حملات إعلامية متعددة اللغات وسهلة الوصول.
3. مزيد من اليقظة ضد حملات التضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه صورة البلاد دون مراعاة جهودها في حماية المهاجرين واللاجئين.
4. إجراء تحقيق نزيه وشفاف في أي ادعاء يتعلق بسوء المعاملة، لضمان إظهار الحقيقة ومنع أي استغلال سياسي أو إعلامي لقضية الهجرة.
تؤكد المنظمات الموقعة مجدداً تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، وإدارة متوازنة ومسؤولة للهجرة تجمع بين الضيافة واحترام القوانين والحفاظ على الاستقرار الوطني.
 وفى الاخير أتفق الجميع على البيان الصادر بعد نقاشات  هادفة تسعى الى مراعاة حقوق الانسان وحسن الجوار ".