احتجاجات طلابية وتحميل وزير التعليم العالي مسؤولية الفوضوية في القطاع

نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا صباح الأربعاء 12 مارس 2025 أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهرجانا احتجاجيا بمشاركة جمع غفير من طلاب وطالبات التعليم العالي ومناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا.

الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني محمد حمادي سيدي حيبل أكد خلال كلمته على أن تصامم الوزارة عن المطالب الطلابية المشروعة وإغلاقها باب الحوار، لن يوصل إلا إلى تفاقم المشاكل الطلابية، معتبرا أن الوضعية الراهنة والكارثية التي يعيشها القطاع نتيجة طبيعية لسياسة الأحادية والارتجالية التي طبعت عمل الوزارة خلال الأشهر الماضية، مؤكدا في ذات السياق أن الاتحاد ماض في خطواته النضالية المشروعة ومساره الاحتجاجي لفرض تلبية المطالب وصون المكتسبات الطلابية.

وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة مراجعة معايير إسناد المنح التي أقصت آلاف الطلاب الموريتانيين وقطعت آمالهم في الحصول على منحة مالية تلبي بعض احتياجاتهم في ظل المعاناة اليومية التي يواجهونها في سبيل التحصيل العلمي، بسبب ضعف المنظومتين الخدمية والأكاديمية للتعليم العالي بالبلد، موضحا أن المعايير السابقة رغم إجحافها كانت تبقي لدى الطلبة أملا في الحصول على المنحة مع تقدمهم في المسار الجامعي.

من جانبه أكد مسؤول الفروع بالمكتب التنفيذي محمد حامد محمد الأمين على أن وزير التعليم العالي يتحمل مسؤولية الفوضوية التي تسود القطاع والظروف التي يعيشها الطلاب في ظل انعدام الخدمات الجامعية لدى بعضهم مما يجعل تحصيلهم ومستقبلهم الأكاديمي مجهول المصير، مضيفا أن تعميم المنحة على طلاب الداخل خطوة إيجابية لكن ينبغي أن يسبقها توفير بنى تحتية ومختبرات إضافة لبناء مدرجات تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة.

وخلال المهرجان الاحتجاجي أكد أيضا المتدخلون من رؤساء أقسام الاتحاد والقيادات الطلابية في مختلف المؤسسات الجامعية رفضهم لهذه المعايير المجحفة واستعدادهم للانخراط في كافة الخطوات التصعيدية من أجل إسقاطها وإنصاف الطلاب الموريتانيين.