نواب يعلنون رفضهم المشاركة في الحوار المرتقب وينتقدون لقاءاته التمهيدية 

أعلنت مجموعة من النواب معارضتها للحوار الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الغزواني، معتبرين أنه: “إقصائي” و”لا يمثل الطيف السياسي الوطني”.

وانتقد هؤلاء النواب اللقاءات التمهيدية التي جرت بين نظام الرئيس ولد الغزواني وبعض السياسيين من المعارضة والموالاة، والتي أسفرت عن ما أسموه (لقاء في القصر الرئاسي)، تلاه خطاب لرئيس الجمهورية وتكليف منسق لإدارة الحوار. مؤكدين أن “الممسكين بخيوط هذه العملية هم شخصيات متورطة في الواقع السياسي المتردي، إما بسبب ممارساتهم السلطوية السابقة أو عجزهم السياسي”. حسب تعبير البيان. 

وأشار النواب إلى أن الشباب والقوى الشبابية تم استبعادهم بشكل ممنهج من المشاورات، رغم حضورهم الديموغرافي وتأثيرهم الانتخابي والميداني. كما استعرض مظاهر الإقصاء التي تعرضت لها هذه الفئة، مثل منع ترخيص الأحزاب السياسية الشبابية، وقمع الحركات المعارضة، وسن قوانين تحدّ من حرية التعبير، فضلًا عن غياب الشباب عن المناصب التنفيذية نتيجة “إعادة تدوير النخب السياسية التقليدية، بمن فيهم المتورطون في قضايا فساد”. منتقدين بشدة الشخصيات السياسية المشاركة في التحضير للحوار، معتبرًا أنها “جزء من الخندق السياسي المسؤول عن واقع البلد الحالي”، مشيرًا إلى أن تجارب الحوارات السابقة مع الأنظمة المختلفة “باءت بالفشل بسبب هذه النخب”.

وفي ختام البيان، دعا النواب قوى الشباب، وخاصة المعارضة والمستقلين، وكذلك الفاعلين الإعلاميين والنقابيين، إلى “رص الصفوف والعمل على تجاوز الطبقة السياسية التقليدية التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي”، مع التأكيد على مقاطعة الحوار المرتقب، واصفين إياه بأنه “لقاء صوري يهدف إلى إعادة إنتاج شخصيات وهيئات غير قادرة على تقديم حلول حقيقية لمشاكل البلد”.

وقد تم توقيع البيان من طرف النواب: خالي جاللو،  يحي اللود،  محمد بوي الشيخ محمد فاضل، ومحمد الأمين سيدي مولود، ووقعه معهم  نور الدين محمدو، رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” (غير مرخص منذ 2017) ويعقوب ولد لمرابط، رئيس حركة “كفانا”.