
يجمع العديد من المراقبين على أن فضيحة استغلال سيارة إسعاف في نقل مهاجرين غير شرعيين من العاصمة نواكشوط إلى نواذيبو، كشفت هشاشة الرقابة على سيارات الإسعاف وانعدام الوطنية لدى بعض المسؤولين عنها، كما يؤكدون وجود ألغاز حول العملية.
فهذه السيارة قامت بتحضير نقل عدد من المهاجرين من جنسيات مختلفة ) ثلاثة من غينيا كوناكري، أربعة من جزر القمر وواحد من السينغال* وخلال حيز زمني قصير، الشيء الذي يؤكد وجود شبكة تقف وراء العملية وليس السائق بمفرده والذي لا يمكنه تولي العملية تنسيقا وتنفيذا وحده، كما أن التبرير الذي نقل المستشفى غير مقنع، فليس من محض الصدفة أن يتأخر المرافق الطبي في السيارة عن عودتها، ليتم استغلالها بهذه الطريقة الخارجة على القانون، وهي التي سبق أن تم استغلال سيارة إسعاف مثلها في نقل مواشي من مركز إداري في ولاية الحوض الشرقي، حيث تعطلت السيارة على مقربة من نقطة تفتيش تابعة للدرك، فسارعوا لمساعدة السائق في إصلاح العجلة، ظنا بأنه يحمل على متنها مريض، ليتفاجؤوا بصياح الشياه، وسبق أن كانت تستغل سيارات الإسعاف في نقل الأرز من روصو إلى نواكشوط، كما تم استغلالها مرات تلو الأخرى إبان حظر التجول بين المدن خلال "كوفيد"، وهي أمور تؤكد غياب الرقابة على هذه السيارات التي أصبحت تستغل في قضايا خارجة للقانون.
وهناك لغز آخر، كيف تم اكتشاف العملية من طرف الدرك في بولنوار، والسيارة تجاوزت جميع نقاط التفتيش من نواكشوط إلى هناك، فهل يعود ذلك لإبلاغ مسبق عن وجود شبهة في حمولتها، جعل الفرقة توقف السيارة وكشف فضيحة استغلالها في نقل المهاجرين غير الشرعيين.