تعليمات من النيابة العامة بتضمين محاضر البحث الابتدائي للرقم الوطني للمشتبه بهم

أصدر المدعي العام لدى المحكمة العليا، محمد الأمين ولد محمد الأمين، تعليماته بتضمين محاضر البحث الابتدائي التي تعدها الضبطية القضائية، الرقم الوطني لكل مشتبه به، وذلك بهدف تمكين القائمين على السجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية والسجل الجنائي من التعرف عليه، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة.

وقد جاءت هذه التعليمات، خلال زيارة قام بها المدعي العام لقصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية، شملت مكاتب النيابة لدى محكمة الاستئناف ووكالة الجمهورية، حيث اطلع على الانطلاقة الفعلية لنظام رقمنة صحيفة السوابق العدلية.