النيابة تتهم عزيز بتحويل الرئاسة إلى مكتب "للسمسرة " وتطالب بسجنه عشرين سنة

اتهمت النيابة في محكمة الإستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  بأنه تورط في قضايا فساد مالي واسعة النطاق، وأنه حوّل مؤسسة الرئاسة إلى "مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين".

وأضافت خلال مرافعتها في جلسة محكمة الإستئناف بالعاصمة نواكشوط، بأن التحقيقات كشفت عمليات فساد ممنهجة، تم من خلالها الاستيلاء على ممتلكات الدولة والتلاعب بالصفقات العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، متهمةً ولد عبد العزيز باستغلال نفوذه للإثراء غير المشروع.
وطالبت النبابة بالسجن النافذ لولد عبد العزيز عشرين سنة، فيما طالبت بسجن الوزراء الأولين والوزراء السابقين المشمولين في الملف عشر سنوات، مشددة على ضرورة محاسبتهم بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة خلال فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز. 

وطالبت النيابة في مرافعتها، بحل هيئة "الرحمة الخيرية التي أسسها الراحل أحمدو نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومصادرة أموالها.