كشف النقاب عن عرقلة وزير المالية المختار ولد اجاي للمزيد من ملفات القطاعات الحكومية، فهناك قطاعات لم تستطع حتى الساعة تسوية أية مشكلة مادية لديها، بسبب إصرار الوزير على عدم تحريك الملفات التي تمر بمكتبه.
وقالت بعض المصادر، إن الوزير يتعامل مع الملفات بإنتقائية مكشوفة، وأي وزير ليست له علاقة خاصة معه، فإن مصير الملفات الوافدة من قطاعه هو الإهمال وطول الإنتظار، الأمر الذي كان له الإنعكاسات السلبية على العديد من القطاعات الحكومية.