
فشلت الحكومة الموريتانية تباعا، في تطبيق قرار حظر التجمعات القبلية على المستوى الوطني، حيث تتزايد مثل الاجتماعات من وقت لآخر، دون أي تدخل من طرف السلطات لمنعها.
فقد أصدرت وزارة الداخلية تعميماً خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الغزواني، وقّعه الوزير السابق محمد سالم ولد مرزوك خلال شهر فبراير 2020، يؤكد حظر الاجتماعات القبلية، ويطلب من الولاة والحكام منع تنظيمها بشكل تام وصارم، وفي شهر مايو 2022 أصدرت الوزارة تعميماً آخر وقعه الوزير الحالي محمد أحمد ولد لحويرثي يمنع الاجتماعات القبلية ويحظر الترخيص لأي تظاهرة أو نشاط أو اجتماع، إلا للجهات المؤهلة قانونياً، مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ورغم كل ذلك فإن القرار والذي سبقه بقيا حبر على ورق
