.gif)
.jpg)
خلدت الجمارك الموريتانية يوم الأحد عيدها الوطني، والذي تميز هذه السنة بحضور رسمي رفيع، خلال أول تخليد للعيد في عهد المدير الجديد العقيد خالد ولد السالك.
فقد جرى الحفل بحضور وزراء: الدفاع، المالية، الصحة، التجهيز، الرقمنة، وقادة: الجيش، الدرك، الحرس، قائد مكتب الدراسات والتوثيق، المفوض المراقب فضيلي ولد الناجي ممثلا للمدير العام للأمن الوطني وممثل عن مندوبية الحماية المدنية، وممثلين عن الهيئات القضائية الموريتانية والسلطات الإدارية والمنتخبين في ولاية نواكشوط الغربية ومقاطعة لكصر والمدراء السابقين للجمارك وعدد من السفراء المعتمدين في موريتانيا، وعدد معتبر من المدعوين، الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العاصمة لمشاركة الجمارك في تخليد عيدهم.
المدير العام للجمارك العقيد خالد ولد السالك، قال في كلمة له، أن الشعار الذي تم اعتماده هذه السنة يعكس بجلاء تطور المهام المسندة إلى جمارك القرن الواحد والعشرين التي ارتقت في مزاولتها، بالإضافة إلى دورها الجبائي الهام، إلى دور أمني حيوي، ودور اقتصادي تنموي، يقتضي القيام بهما مزيدا من الفاعلية واليقظة والانضباط، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجمارك عكفت في هذا الإطار على برنامج عصرنة شامل بدأ بمراجعة مدونة الجمارك، لتأخذ بعين الاعتبار كل التحديات المترتبة على شمولية دورها طبقا لهذه الرؤية الجديدة. معلنا أن الإدارة العامة للجمارك ستعمل على مواصلة التشاور مع كافة شركائها محليا ودوليا من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني وتأمين سلسلة الإمدادات من وإلى موريتانيا.
وأضاف أن الإدارة العامة وسبيلا لتجسيد كل هذه الإجراءات تواصل اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية حيث طورت مؤخرا العديد من التطبيقات الجديدة مكنت من التسيير الآلي للنزاعات الجمركية، وإعادة ترميز الإعفاءات الجمركية، ورقابة القيمة لدى الجمارك، والدين الضريبي، وتسجيل بيانات الشحن عن بعد، إضافة إلى توفير إمكانية إرسال الوثائق المصاحبة للتصريح الجمركي ألكترونيا.
وأشار إلى أن الجهود القيمة التي حققتها الجمارك الموريتانية تندرج في إطار التجاوب مع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافق العمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه، منبها إلى أن الجمارك الوطنية وانطلاقا من ذلك التوجه وبناء على ما يتضمنه من دواعي مستقبل واعد، عاقدة العزم على مواصلة لعب الدور المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المواطن.
وزير الاقتصاد والمالية، هنأ في كلمته الجمارك على أدائها المميز الذي مكنها من تجاوز التوقعات المفترضة للمحاصيل الجمركية في إطار الميزانية العامة للدولة، على الرغم من الأزمة المالية العالمية والظرف الإقليمي الخاص. معربا عن سعادته بمستوى تقدم البرنامج الطموح للإصلاح والعصرنة الذي ينصهر تماما ضمن المخطط التوجيهي لإصلاح نظام تسيير المالية العمومية ويشكل مساهمة فعالة في المجهود العام للسلطات العمومية الرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن، مشيرا إلى أن الخطوات العملية التي انجزتها الإدارة العامة للجمارك والإجراءات المتخذة بخصوص أخرى قيد الإنجاز، تجعل القطاع مطمئنا على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.
وقال إن الجمارك الموريتانية باستغلالها الجيد والمتسارع للتقنيات الجديدة، المتجسد في حلول معلوماتية تزداد ملاءمة لمتطلبات تسهيل التبادلات وسرعة إجراءات الجمركة، تعطي إشارات تبعث على الاطمئنان على فعاليتها بخصوص العصرنة المؤدية إلى قابلية تنافس الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الأعمال في بلادنا.
وأشار إلى أن منح السلطات العمومية الاستقلالية المالية والإدارية للإدارة العامة للجمارك يشكل تثمينا ضمنيا لكنه في نفس الوقت يشكل امتحانا لعموم القطاع، بمختلف رتب أفراده، داعيا إلى القيام بكل ما يلزم للتحضير الجيد لهذا الانتقال.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية، بأن الجمارك الموريتانية وتتويجا لجهودها المميزة حققت محاصيل جمركية خلال السنة المنصرمة بلغت 336.076.935.210 أوقية قديمة، مشيرا إلى أن هذه العائدات الجمركية تشكل نجاحا جماعيا يستحق الإشادة والتثمين.
.jpg)