قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يوم الاثنين، إن هناك محاولات داخل المحكمة لإلصاق تهمة بيع المخدرات به، مشيرًا إلى أنه يمكن ربطه بأي شيء عدا المخدرات.
وأكد ولد عبد العزيز، في تصريحه أمام محكمة الاستئناف، أن جماعة مقيمة في فرنسا سبق أن حاولت ربطه بملف المخدرات بإيعاز من رجل أعمال معروف. وشدد على أنه لم يوقع يومًا على عفو عام عن تاجر مخدرات أو مغتصب أو قاتل.
واستعرض ولد عبد العزيز تفاصيل تتعلق بقضية سابقة مرتبطة بشخص فرنسي من أصل توغولي، كان قد فر من موريتانيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. وأوضح أن أحد القضاة أطلق سراحه بعد حصوله على 5 ملايين أوقية، وأن هذا القاضي تم فصله من السلك القضائي، ثم أعيد إلى منصبه بعد مغادرة ولد عبد العزيز للسلطة.
واتهم ولد عبد العزيز دفاع الطرف المدني بالعمل لصالح رجل أعمال معين، بدلًا من الدفاع عن مصالح الدولة، مع التركيز على قضايا تتعلق بشركتي صوملك وسونمكس.