.gif)
.jpg)
كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن المزيد من المستور والتفاصيل المثيرة حول علاقاته بولد الغزواني.
فقد دعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة، إلى التحقيق في مصدر أموال ضخمة يقول إنه تسلمها من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن الأخير زاره في القصر الرئاسي في ليلته الأخيرة قبل تسليم السلطة بتاريخ:2019/07/31، وأحضر له في سيارته حقيبتين تحتويان على 10 ملايين بين اليورو والدولار، مؤكدا بأن لديه الأدلة على ذلك بالصوت والصورة.
وبين ولد عبد العزيز، أمام المحكمة، أن الرئيس الحالي أمر عناصر من الأمن الرئاسي بإنزال الحقائب، مضيفا أنه يعرف الرئيس الحالي منذ أن كان يُعرف باسم محمد ولد محمد أحمد، مشيرا إلى أن الأموال مُنحت له بعد تصريحه بممتلكاته أمام المحكمة العليا، مبينا أنه استفسر ولد الغزواني عن سبب منحه هذه المبالغ على الرغم من عدم حاجته لها، لكن الغزواني رد قائلاً: "لقد احتفظت لنفسي بنصيب منها، وهي أموال متبقية من الحملة الرئاسية".
وأضاف ولد عبد العزيز أنه بعد تسلم الحقائب، تناول العشاء مع ولد الغزواني في القصر الرئاسي، قائلا بالحرف: "الفاليزات الي فت گتلكم عنهم جاوني واحد ابيظ وواحد اگري وفيهم واحد ينفتح بأربع ارقام"، فاستفسره القاضي عن الأرقام، ليرد عليه قائلا: "ذوك سول عنهم الرئيس الحالي ادور اعود مزال يعرفهم".
وحول قضية أمواله المحتجزة، أشار ولد عبد العزيز إلى أنه تم تضخيم قيمتها لتصل إلى عشرات المليارات، حيث تم تقييم إقامة عشوائية واحدة بمليار أوقية، فيما تحدث عن 50 سيارة قال إنه حصل عليها من الرئيس الحالي، والتي سلّمها له الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح، مشيرًا إلى أن الأخير لا يزال يحتفظ بالنسخة الثانية من مفاتيح السيارات.
خلال الجلسة، أثار ذكر الرئيس السابق اسم الرئيس الحالي حفيظة أحد محامي الطرف المدني، وقاطعه بالقول: "لا اتليت تسمِ رئيس الجمهورية"، فرد عليه ولد عبد العزيز: "أنا أواجه تهما من الأكاذيب والتلفيق وسأدافع عن نفسي ولي الحق في ذلك"، ثم طلب ولد عبد العزيز من كتابة الضبط كتابة ما يقول حول واقعة الصناديق.
وقد قام المحامي المشار إليه آنفا، بتقديم ورقة إلى المدعي العام لدى محكمة الإستئناف، لكنه لم ينتبه لها، فما كان من ولد عبد العزيز إلا أن نبهه عليها.
وقد اتهم ولد عبد العزيز، جهات متعددة بالوقوف خلف حملة منظمة لتشويه سمعته، مشيراً إلى أن صحفيين ومدونين تلقوا تمويلاً كبيراً عبر تطبيق “بنكيلي” لتنفيذ هذه الحملة. مؤكدا أنه لا يزال يحظى بدعم شعبي كبير، مستشهداً بهتافات “وخيرت” التي يسمعها من المواطنين حتى أثناء نقله في حافلة الشرطة.
وفيما يخص هيئة “الرحمة”، نفى ولد عبد العزيز أي صلة له بها، موضحاً أن رئيسها الراحل توفي أثناء مهمة خيرية في الطينطان، مطالبًا القضاء باستدعاء ممثلي الهيئة للتحقيق في أنشطتها. مشددا على أنه لا علاقة له بإدارة أو أنشطة "هيئة الرحمة"، معتبرًا أن استهدافه بالأسئلة حولها محاولة لتوريطه في قضايا لا شأن له بها.
وفي سياق متصل، كان ولد عبد العزيز قد هاجم يوم الثلاثاء أمام المحكمة رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بملف العشرية النائب البرلماني عن مقاطعة "مونغل" في ولاية غورغول احبيب ولد أجاه، منتقدًا "فساده وتاريخه المعروف"، مستغربا أن توكل رئاسة اللجنة البرلمانية التي يفترض أن تكون نموذجية لشخص "كان يعمل محصلًا في نواذيبو"، مضيفا بأن ولد أجاه سعى للحصول على منصب رئيس محكمة العدل السامية، لكنه فشل بسبب تعارض ذلك مع مهامه، فيما حصل على "امتيازات عديدة"، من بينها قطعتي أرض في نواذيبو، وتوظيف ابنه في رئاسة الجمهورية، وابنته في صندوق الضمان الاجتماعي. كما ادعى أن رجال أعمال قدموا له مبلغ 100 مليون أوقية.
خلال نفس الجلسة، قال ولد عبد العزيز: "قضيت 21 عاما في الرئاسة منها 11 سنة كرئيس جمهورية، أعرف الجواسيس ورؤساء الأحزاب الذين يحصلون على الأموال الطائلة في خنشات، بخصوص رواتبي أحصل على راتب كأول جنرال خدمة وهناك راتب يزيد على 6 ملايين أوقية وكانت تحول لحساب السيدة الأولى لمدة 11 سنة وتم تجميد الحساب، أنا كرئيس لست محتاجا وهمي هو تسيير الدولة"، مضيفا القول ردا على سؤال من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ورد فيه: "لماذا قررتم بشكل شخصي بيع عقارات الدولة دون الاستناد لأي إطار مؤسسي إن لم يكن الهدف حصول مقربين منكم على مواقع استراتجية"، فرد قائلا: "هذا لا أساس له من الصحة هذه دولة رئيسها محمد ولد عبد العزيز وهذه القرارات تمت مناقشتها في مجلس الوزراء، لماذا تتجاهلون بيع “بلوكات” ولماذا حذفتم ميناء انجاكو من التحقيق كذلك صفقة الحاويات، هذا محاولة تجريم نظام بأكمله لإرضاء المفسدين".
وقال ولد عبد العزيز: "با عثمان من ضمن 30 شخصية كانت في الحزب وتعرضت للترهيب والترغيب ونصحوه بقول هذا لكنه كتب كلاما غير هذا"، وذلك ردا منه على سؤال المدعي العام التالي: "يفترض أن قراركم قانوني ومؤسسي ولدينا تصريح من وزير التعليم با عثمان وقال إن المصلحة العامة لا تقتضي بهذا"
وردا منه على ما ذكر المدعي العام أنه شهادة من الوزير السابق تيام جامبار، بقوله: "شهد وزير المالية الأسبق تيام جمبار أنه قام بإنشاء شركة لتركيب الطائرات بإيحاء منك وأمرته بمنح قطعة أرضية 10 آلاف متر مربع وتم دفع 200 مليون مساهمة من الحكومة الموريتانية وشهد حسنه اعل أمام المحكمة أن الشركة كانت وهمية فما الدافع لذلك؟"، قال ولد عبد العزيز: "الوزير يعرف قصته ويعرف أيضا لماذا استغنيت عنه؛ اتصل سفير موريتانيا في واشنطن بنا وقال إن مستثمرين أمريكيين لتركيب طائرات فأمرتهم بمناقشة القضية مع وزير المالية، الأرض مكتوب على أنها تسترد خلال 24 شهرا، وقالوا إن موريتانيا لابد لها من شراء عدد من الطائرات والأموال حولت عن طريق موريس بنك الذي خسرت موريتانيا أموالا فيه".
.jpg)