إدارة للتعليم الخاص.. أم إدارة للرشوة.

لطالما تحدثنا عن تفشي الرشوة في بلادنا وخطورة هذا التفشي على مستقبل البلاد والسلم الاجتماعي.

ونحن، إذ نكثر من الكتابة عن هذه المواضيع ، إنما نتوخى لفت انتباه  صاحب القرار ليتخذ ما يلزم لتجنيب البلاد ويلات التفسخ والاضطراب قبل فوات الأوان. فنحن لا نملك إلا تأشير أوجه الخلل ومواطن الفساد في عموم المرافق العمومية. وفي سياق هذه المعالجات ،  لن نتأخر عن حمل شكاوى وهموم ومظالم المواطنين  المستضعفين على صفحات الدرب العربي . وهذا من  حقهم علينا ، وهو أقصى ما نملكه تجاههم في هذه المرحلة ، بينما يملك أصحاب القرار التحقيق في هذه الأمور ورفع ما كان فيها من ظلم وهموم.  واليوم، نسلط الضوء على قطاع من أهم قطاعات الدولة  وأكثرها  ارتيادا من المواطنين ، وبالتالي أكثرها مردودا ، سلبا وإيجابا، عليهم:  إنه قطاع التعليم الخاص.  فهذا القطاع تحول، بحسب  ألسنة المرتادين، إلى وكر متخصص في الرشوة جهارا نهارا، دون خجل ولا وجل.  ونستسمح تلك الكفاءات الوطنية والشخصيات النزيهة في هذا القطاع. فهذا البيان ليس موجها إليها. ولولا حرصنا على تجنب ذكر الأشخاص  على قاعدة " ما بال أقوام..." و لفائدة الإصلاح  دون التشهير أو الإساءة لأحد بذاته، لولا ذلك لذكرنا الأسماء كما يتداولها مرتادو هذا القطاع، حتى يتبين المقصودون  بتهمة الرشوة وابتزاز المواطنين.  وهذه الشخصيات المرتشية  في القطاع مرجعية ، أي مدراء. وقد فقدت كل حياء ؛ وهي تتصرف  على ذلك النحو كما تشاء.  ومن هذه الشخصيات من يبتز المواطنين بقربه اجتماعيا من رئيس الجمهورية، ومنها من يتباهى بنسبه وحسبه في قومه، وأحيانا يتعرض ببدنه وقوة جسمه.  نحن لا نؤكد ولا ننفي. ومن هنا، وجب على أولياء الأمر التحقيق في هذا الموضوع  ومحاسبة من تثبت عليهم رذيلة الرشوة والابتزاز  والسعي للثراء بمعاناة وظلم المواطنين.  إذ كيف يقبل أن تعين الدولة شخصا على إدارة عمومية لحل مشاكل الناس وتسهيل حصولهم على حقوقهم والتخفيف من معانتاهم ، ثم يحول مهمته  ومسؤوليته إلى وسيلة  قذرة لجمع المال الحرام على حساب المواطنين ،دون رقيب ولا حسيب. وإذا تحولت إدارات التعليم الأخرى إلى أوكار للرشوة  على أيدي مدراء مرتشين ، كما هو الحال في إدارة التعليم الخاص، فمن ينتصر لآلاف المواطنين الذين قص الظلم ألسنتهم وقصت المادة سواعدهم؛ فلا يملكون مالا يدارون به للحصول على حقوقهم. وما هو مستقبل تلك الكفاءات الوطنية والنزيهة التي تعمل تحت إمرة  مديرين مرتشين على غرار إدارة التعليم الخاص. وكيف تتصرف هذه الشخصيات إزاء مشاهدة عديد صفقات الرشوة اليومية  لتغليب قضية باطلة على قضية عادلة.. وكيف يتم إصلاح قطاع يتولى المسؤولية فيه أفراد  مشهود لهم بالرشوة وخيانة المهنة وموت الضمير وعدم الكفاءة العلمية والجرأة على الضعفاء؛ بل هم أسوأ من في هذا القطاع؟.

إنها آفة الرشوة الخطيرة التي يجب الاعتراف بتفشيها بصورة صارخة في عموم مرافق الدولة على أيدي كائنات بشرية لا تملك من مزايا الإنسان إلا توظيف المسؤولية لأحط غرض. ولذلك، من الضروري النهوض ببرنامج وطني عاجل وفاعل لاجتثاث الرشوة والمرتشين من هذه المرافق قبل أن تستفحل هذه الظاهرة اللعينة وتصبح قيمة اجتماعية ، مثل سرقة المال العام..

نقلا عن مجلة الدرب العربي الصادرة عن حزب البعث العربي الاشتراكي