توقع بعض المراقبين، أن تكون خلفية التغييرات الجزئية التي جرت يوم الثلاثاء في الولاة، جاءت على خلفية تفاقم الخلاف بين أحد الولاة وطاقمه الإداري، خصوصا حول طريقة توزيع المساعدات المادية المقدمة من الحكومة، والتي رفض بعض الإداريين تسلمها من الوالي، باعتبار أنها دون المبالغ التي توصلوا بحقيقتها، ولذلك نقل من نفس الولاية إلى أخرى.
كما يتوقع أن يكون إقدام أحد الولاة على منح "إذن مرور" و"تزكية" لإحدى الشخصيات الموريتانية أثناء رحلة إلى دول مجاورة، وراء إبعاده من نفس المسؤولية إلى ولاية أبعد من التي ارتكب فيها الخطأ الإداري، طبقا لما يتداول في أوساط الإداريين بوزارة الداخلية.