ضعف الرقابة الحكومية على الأسعار والمواد المنتهية الصلاحية

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، ضعف الرقابة الحكومية على الأسعار وكذلك على المواد المنتهية الصلاحية.

فمن وقت لآخر تعترف الحكومة من خلال وزارة التجارة، بالفشل في حراكها من خلال ضبط مخالفين جدد، رغم الحملة الإعلامية التي تقوم بها لإقناع المواطنين بالأسعار المحددة والتي لا يحترم أي تاجر كبير ولا صغير ويتم ضرب الحائط بها من طرف الجميع، وذلك في ظل تراجع دور وزارة التجارة وفشلها في تنفيذ الخطة الحكومية.