هاجم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رجال أعمال وشخصيات سياسية، فيما دافع عن مداخلات سابقة قبل أن تقرر المحكمة تعليق جلسات استنطاقه لمدة أسبوع إثر طلب تقدمه بهذ الخصوص لدواع صحية.
وانتقد ولد عبد العزيز خلال جلسة مثوله أمام محكمة الاستئناف في قصر العدالة بنواكشوط الغربية، رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو -دون أن يذكره بالاسم-، حيث أعاد المعطيات التي أوردها في جلسة سابقة والتي قال فيها إن البنك المملوك لولد بوعماتو كان يجني 60 مليون أوقية يوميا من شركة "صوملك". متهما ولد بوعماتو بأنه: "أفسد البلد بالرشوة".
كما هاجم أيضا رجل الأعمال المصطفى ولد الإمام الشافعي – دون أن يذكره بالاسم – مضيفا أنه "كان حاضرا في عمليتي النعمة ونواكشوط اللتين شنّهما تنظيم القاعدة بقيادة بلعور".
وتابع: "هذا الرجل تحوّل من متهم ومطلوب لدى العدالة إلى عضو في جلسات استهدافي".
وقال ولد عبد العزيز إن اللجنة التي "استهدفته" ضمت أيضا بالإضافة لولد بوعماتو وولد الإمام الشافعي نائب رئيس حزب الإنصاف الخليل ولد الطيب، ووزير الصحة السابق المختار ولد داهي.
ودافع ولد عبد العزيز عن مداخلات سابقة قال إنها "تسببت على ما يبدو في إضافة تهم جديدة له".
ولفت إلى أن التهمة الأولى التي قال إنها أضيفت له تتعلق باتهام رؤساء سابقين "تحدث عنهم خلال مقارنات بفترة العشرية دون أن يذكرهم بالاسم" خصوصا ملفات شركة السكر وديون الكويت التي تعود لفترة حكم الرئيس الأسبق المختار ولد داداه.
وقال ولد عبد العزيز، بأنه هو من قام بتسوية ملف ديون الكويت، وأن الوزير الأول الحالي – المختار ولد اجاي – هو من وقّع اتفاق التسوية حينما كان وزيرا للمالية. منبها إلى أن التهمة الأخرى التي قال إنها أضيفت له: "على ما يبدو تتعلق بمداخلته التي تحدث فيها عن الأطباء الجزارين"، مضيفا أنه كان يقصد أطباء عرضت السلطات استقدامهم من الخارج لإجراء عملية له، نافيا أن يكون يقصد بـ"الجزارين" الأطباء الموريتانيين.
وكان ولد عبد العزيز قد قال في بداية الجلسة، بأنه لم ينم ليلة البارحة “بسبب ظروف صحية”، وطلب من المحكمة تأجيل الجلسة حتى تتحسن وضعيته الصحية، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الظروف الصحية، لكن القاضي سأله إن كان يتمتع بالقدرة على مواصلة الجلسة أم أنه عاجز عن ذلك، فرد: “يمكنني المواصلة إذا ألزمتني المحكمة بذلك”.