يرى العديد من المراقبين، أن موريتانيا تعيش هذه الأيام حالة من الإحتقان في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية في طول البلاد وعرضها، حيث الإرتفاع الجنوني في الأسعار وغياب الرقابة عليها من طرف الحكومة.
كما تتفاقم مشاكل المواطنين الأخرى، فلا الدواء توفر بالطريقة اللازمة، فحوصرت الصيدليات وأبعدت عن المستشفيات، مما زاد من معاناة المواطنين وأبعد عنهم الخدمات الصحية، وفشلت الوزارة في توفير الأدوية الأساسية، ولم تتوفر البنى التحتية في التعليم، وتواصلت الإستيراتيجية التي تخدم الأجانب في قطاع الصيد، وتفاقمت الأزمة في مناطق التنقيب عن الذهب، فواصل "الأٌقوياء" حراكهم في المناطق على حساب الضعفاء، ووجد بعض رجال الأعمال أنفسهم أمام وضعية صعبة، بسبب العراقيل التي وضعت أمامهم أثناء استيراد بضائعهم، الشيئ الذي جعلهم ينتهزون الفرصة لزيادة الأسعار، التي يكتوي فيها المواطن هذه الأيام، في ظل تزايد الإحتقان الذي يرى عديد المراقبين أنه لم يأتي من فراغ، وأنه إذا لم يتم إتخاذ ما يلزم لمواجهته، فإنه ستكون له الإنعكاسات السلبية على الوضعية في موريتانيا.