ولد عبد العزيز يعلن أمام المحكمة أن: "70% من ثروته مصدرها الرئيس ولد الغزواني

 أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  أمام محكمة الإستئناف في العاصمة نواكشوط يوم الاثنين، إن المحكمة الابتدائية أدانته بتهمة الإثراء غير المشروع، قائلا بأن 70% من ثروته مصدرها الرئيس  محمد ولد الغزواني. مؤكدا أن ما يواجهه ويحاكم على أساسه هو استهداف سياسي، مدللا على ذلك بأن وكيل الجمهورية السابق أحمد عبد الله المصطفى تلقى شكاوى منه مصدرها شخص معروف، وذلك بعد يومين فقط من مغادرته السلطة، مردفا أن غزواني أبلغه أنهم أمروا وكيل الجمهورية برفضها، وقام بذلك بناء على المادة: 93 من الدستور.

وأضاف ولد عبد العزيز أن الرئيس ولد الغزواني أبلغه أيضا أنه رد على طلب رئيسي حزب التكتل أحمد ولد داداه، واتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود بمحاكمته، بأنه يعرف مصادر أمواله، كما أبلغه أنه رد ردا مماثلا على طلب من بيرام ولد اعبيد، منبها إلى أن ولد اعبيد نفى ذلك.

وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على عدم دستورية محاكمته، وكذا عدم دستورية لجنة التحقيق البرلمانية، مشددا على أنه لا وجود لها في الدستور الموريتاني.

وقال ولد عبد العزيز إنه لم يتمسك يوما بالمادة: 93 من الدستور، ولم يسع للحماية من خلالها، وقد أمضى الآن خمس سنوات من مصادرة الحرية ومن الاستهداف، مضيفا أن هدفهم الآن من كل الإجراءات التي اتخذوها هو استبعاد أي فرصة لإفلات أي كان من المحاكمة بناء على هذه المادة.

وجدد ولد عبد العزيز الدفاع عن نظامه، والتفاخر بإنجازاته، وكذا بما اعتبرها خطوات قام بها في مجال محاربة الفساد، ممثلا لذلك بصفقة ميناء انجاغو، والذي كان الرئيس ولد الغزواني هو المسؤول عنه حينها، وكذا وزيره الأول الحالي المختار ولد اجاي، مؤكدا أنه تمكن من تقليص الأموال الذي كانت مخصصة لها بمبالغ طائلة.