تسريع إجراءات تمرير قانون يتعلق بالجمارك لتفادي تقاعد مديرها العام

عملت الحكومة الموريتانية، على تسريع إجراءات تمرير قانون يتعلق بسلك الجمارك، تمت المصادقة عليه خلال اجتماعها  الأسبوع الماضي.

وهكذا تم تقديم مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، إلى البرلمان لنقاشه خلال أيام قليلة، وقد تضمن هذا المشروع استثناء أفراد الجمارك من مجال تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية "نظرا لخصوصية المهام المسندة إليهم"، وهو ما سيمنح المدير العام للجمارك حمدوه ولد الشيخ عبد الله الذي كان من المتوقع استفادته من حقه في التقاعد أواخر هذا الشهر من الحصول على تمديد سنة في الخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للجمارك حمدوه ولد الشيخ عبد الله، تم تعيينه في منصبه خلفا للجنرال الداه ولد المامي الذي استفاد من حقه في التقاعد سنة 2022، فعين هو يوم 22 دجمبر من نفس السنة، قادما من  إدارة المصادر البشرية في الإدارة العامة للجمارك، وهناك تذمر شديد على طريقة تسييره، وكان الترقب الشديد في أوساط القطاع للشخص الذي سيخلفه، ليتم بشكل مفاجئ تسريع إجراءات مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، لكي يستفيد هو من سنة في الوظيفة.