محاموا عزيز يعتبرون ملفه: "مؤامرة سياسية داخلية وخارجية" 

أعلنت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها استلمت اليوم قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن الذي قدّمته أمامه، وإنها في طريقها إلى محكمة الاستئناف لتسليمه لها لتتخلى بمقتضاه نهائيا عن النظر في الملف.

وقالت الهيئة، إن القرار في منطوقه بـ"ماء الذهب"، إن الفقرة ب/أ من المادة: 2 من القانون رقم: 014 – 2016 الصادر بتاريخ: 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية". مشددة على أن هذا هو مناط طعنها، وهو "مربط الفرس"، مردفة أنه "لن تُجدي جميع المحاولات التي سُخّرت فيها بعض وسائل الإعلام بوعي أو بغير وعي، في طمس هذا القرار النهائي التي يذكر للمجلس الدستوري فيشكر".

واعتبرت الهيئة أن السماء كادت تسقط على الأرض "خشية أن يقول المجلس الدستوري القانون، ويصون الدستور والجمهورية، ومورس عليه من الضغوط ما لا عين رأت ولا أذن سعمت".

وذكرت هيئة الدفاع في إيجازها بأنها قالت في تصريحها السابق أمام المجلس الدستوري عقب تسليم الطعن، أن "ملف اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالباطل ليس ملفا قضائيا، ولا علاقة له بالقانون، بل هو مؤامرة سياسية داخلية وخارجية محكمة الخيوط".