الإغتصاب جريمة لا تغتفر/ بقلم:  اباي ولد اداعة

لاشك أن أكثر جرائم الإغتصاب الجماعي هذه الأيام داخل العاصمة انواكشوط بشاعة و فظاعة و إثارة للصدمة و أشدها وقعا علي نفس الإنسان ،
 هي التي تعرضت لها في وقت متأخر الرابعة فجرا الشابة الشريفة البريئة العشرينية الجامعية في مقتبل عمرها داخل بيتها و أمام أعين والدها الوحيد طريح الفراش  في شبه غيبوبة إكلنيكية و في ظل غياب بقية أفراد أسرتها. 
حيث تم سحبها نحو المطبخ تحت تهديد سلاح أبيض ( السكاكين أو السيوف ) و إغتصابها تواليا بشكل همجي و
 متوحش .
قبل أن يلوذوا بالفرار بعد فعلتهم البشعة و الصادمة . 
بالتأكيد قد يكون بتأثير حبوب الهلوسة التي انتشر إستعمالها بشكل كبير و كبيرجدا داخل أوساط الشباب في ظل تراجع الدور الرقابي و التحسيسي للأسرة و المدرسة و العلماء و المجتمع و الدولة و إنتشار البطالة .
 إضافة إلي ضعف الوازع الديني لحظة غياب الأمن والأمان في زمن تلاشت و تراجعت فيه القيم المجتمعية و الضوابط الأخلاقية و الثوابت الوطنية .
حدث هذا وسط حي شعبي بسيط و هادئ بمقاطعة دار النعيم و بالقرب من محيط مفوضية شرطة دارالنعيم 2 ذائعة الصيت .
في منطقة يبدو أنها باتت مسرحا لجرائم القتل و الإغتصاب و انتشار الجريمة و المخدرات .
دون رادع يردعها و لا وازع ضمير يمنعها .
في حين أعلنت الشرطة الوطنية هذه الليلة و تحت تأثير ضغط الشارع عن إلقاء القبض  علي الثلاثة المشتبه بهم و بحوزتهم هاتف الضحية في وقت وجيز أقل من 12 ساعة و هو عمل أمني جبار يذكر فيشكر ،
كما أحالتهم لمفوضية القصر للتحقيق معهم 
مضيفة أنهم أعترفوا بما نسب إليهم و بفعلتهم الحمقاء .
كما تبين من مصادر متباينة أنهم أصحاب سوابق و جرائم قتل حديثة ،
هذا وقد شهد قبل أيام مطعم شهير بمقاطعة تفرغ زينة هجوما غير مسبوق بسكاكين لأصحاب دراجات نارية لم تتضح بعد دوافعه أستهدف رواد المطعم
خلف جرحي و تسبب في بث الرعب و المس بالراحة و السكينة العامة دون أن يتم القبض علي الجناة حتي الآن رغم الحملة الأمنية الكبيرة التي أطلقتها الشرطة الوطنية لاحقا و علي نطاق واسع شملت حجز الدراجات النارية و التدقيق في أوراقها و التحقيق في هويات أصحابها ،
 تأتي هذه الأحداث متزامنة في ظل إنفلات أمني ملاحظ و تطور غير مسبوق للسلوك الإجرامي أصبح من خلاله المواطن في حالة رعب دائم لا يأمن فيه علي أهله و ماله و عرضه .
إذ تعد جريمة الإغتصاب من عظائم الأمور المسكوت عنها للأسف في بلدنا .
نتيجة عزوف البعض عن إبلاغ السلطات عنها بمجرد وقوعها و كشف تفاصيلها و جزئياتها في نفس الوقت .
خوفا من العار و الفضائح و ضغوط العوائل و قيود التقاليد داخل مجتمع محافظ يفضل الذكور علي الإناث و يتعامل مع المرأة بإهمال. 
و هو ما يعزز فرضية إلقاء اللوم علي الضحية لكونها تتحمل مسؤلية الإعتداء بدل الجاني .
ما يبعث علي القلق و الخوف إزاء قضايا الإغتصاب المنتشرة هو التراخي و التساهل القضائي مع المجرمين و المتهمين و المدانين في هكذا جرائم .
و هو ما يساهم بشكل أو بآخر في إفلات الجناة من العقاب تحت أسماء و مسميات متغيرة حرية مؤقتة أو دون وجه متابعة أو غيرها . 
مما يبقي العقوبة دون مستوي الفعل و آثاره السلبية علي حياة الضحية .
في ظل ما أشيع عن المشرع الموريتاني بأنه مازال يعتبر الجرائم الجنسية شكلا من أشكال الحماية الجزائية للأخلاق و هو أساس غامض للتجريم .
ففي سياق قضية الإغتصاب الأخيرة 
ينبغي علي الجميع أخذ الحيطة و توخي الحذر و التعاون و التنسيق مع السلطات الأمنية و التبليغ الفوري عن كل مشتبه به.
حتي لا تتكرر الحادثة في مناطق أخري من العاصمة .
كما أن إحقاق الحق في حالة الإغتصاب الحاصلة و الإعتداء علي حرمة المسكن يقتضي منا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد  إلي جانب أهل الضحية و أمام قصور العدالة ،
و المطالبة سويا بضرورة تحسين التدابير الأمنية و محاكمة الجناة و إحقاق العدالة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
و إنزال أقسي العقوبة عليهم حتي لا يتسني لأي كان و تحت أي ظرف المساس و العبث ببنات الناس .
في انتظار أن تدفع هذه القضية بالمشرع الموريتاني إلي تشديد و تغليظ قانون عقوبة الإغتصاب ليلائم حجم المأساة و يصل إلي الإعدام أو المؤبد
مما سيعزز الشق الوقائي و يساهم في ردع من يفكر في القيام بمثل هذا التصرف الخاطئ و القاتل .

حفظ الله بنات موريتانيا .