بدأت التساؤلات تطرح، حول المستقبل الوظيفي والسياسي لوزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، بعد تسلمه مع آخرين رسائل إشعار باقتراب انتهاء مهامهم في الوظائف العامة، وإحالتهم إلى مهام "البحث والتدريس في مؤسسات التعليم العالي"، وذلك طبقا للمادة: 39 من المرسوم رقم: 137 – 2022 الصادر بتاريخ: 30 سبتمبر 2022، والذي يعدّل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 126 – 2006، الصادر بتاريخ: 04 دجمبر 2006 المعدل، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
ففي الفقرة الأولى من المادة الآنفة الذكر نصت على استثناء المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين من أحكام النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، وذلك بتمديد فترة استفادتهم من التقاعد حتى بلوغ 68 سنة.
كما تضمنت الفقرة الثانية النص على أن هذا الحد العمري "لا يمكن أن يترتب بموجبه مزاولة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين مهام أخرى غير وظائف التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي عند بلوغهم خمسا وستين (65) سنة". وتبعا لذلك فإن التساؤلات تطرح حول مصير الرجل الوظيفي، وهو الذي يتولى إدارة قطاع الخارجية، كما أنه ناشط سياسي محلي في مقاطعة الميناء، رغم ملاحظة تراجع دوره فيها، خصوصا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث كانت النتيجة التي حصل عليها الرئيس غزواني دون المستوى المطلوب، لتبقى التساؤلات مطروحة حول مستقبل الرجل في التشكيلة الحكومية وفي المشهد السياسي المحلي؟؟؟.