تسلم المجلس الدستوري يوم الأربعاء، من هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعن موكلها في دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد.
وقد عبرت هيئة الدفاع، عن أملها في أن يكون المجلس "عند حسن الظن به، ويُنقذ الجمهورية من الانقلابات المدنية والعسكرية على الدستور".