.gif)
.jpg)
شهدت مختلف عواصم الولايات والمقاطعات يوم الخميس، تنظيم نقابات التعليم الأساسي والثانوي وقفات احتجاجية وذلك مطالبة بزيادة الرواتب والعلاوات وتوفير السكن وتسوية بعض "المظالم"، بعد تعنت وزارة التربية وإصرارها على عدم التجاوب مع المطالب النقابية.
وهكذا تم تنظيم الوقفات الاحتجاجية في عواصم الولايات والمقاطعات، بالإضافة إلى وقفة في ساحة الحرية أمام القصر الرئاسي، حيث رفع هؤلاء شعارات طالبت بتوقيع محاضر الحوار الذي جمع الوزارة والنقابات، والتراجع عن التحويلات الأخيرة، التي وصفوها "بالتعسفية".
وقال الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي محمد محمود بيداه إن هذه الوقفات الاحتجاجية المتزامنة جاءت بعد توقف عن التدريس لمدة أربع ساعات متتالية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن هذا التوقف شمل كافة المدارس الابتدائية والثانوية على عموم التراب الموريتاني.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن المسطرة الاحتجاجية التي أعلنتها نقابات التعليم الأساسي والثانوي قبل أسابيع من أجل تلبية عريضتها المطلبية المُودعة لدى وزارة التربية، والتي في مقدمتها المطالبة بتسريع والتعجيل بتوقيع المحضر النهائي للحوار الذي نظّمته وزارة التربية مع النقابات في السنة الماضية.
وأضاف أن الحوار تمحور حول أربعة نقاط تمثلت في مراجعة رواتب عمال التعليم وزيادتها، ومراجعة العلاوات وزيادتها زيادة معتبرة، بالإضافة إلى توفير سكن لائق للمدرس ورفع المظالم عن عمال القطاع.
وأشار ولد بيداه إلى أن هناك بنودا أخرى ضمن هذه العريضة المطلبية منها المطالبة بإجراء مسابقة واكتتاب مقدمي خدمات التعليم للدفعة الرابعة، مشيرا إلى أن من بين الأسباب التي دفعت النقابات إلى هذه الاحتجاجات هو ما وصفه "باستفزاز" وزارة التربية لها من خلال قرار 2+5 الذي يزيد العبء التدريسي والتوقيت على المدرسيين في التعليم الأساسي.
وشدد على أن هذه القرارات الأحادية التي اتخذتها وزارة التربية دون إشراك النقابات كانت من بين الأسباب، إضافةً إلى عدم التجاوب مع العريضة المطلبية الموحدة للنقابات.
بدوره الأمين العام للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين سيد محمد اصنيب قال إن النقابات ماضية ومستمرة في مسارها الاحتجاجي من إضرابات واعتصامات ومساطر احتجاجية قد يعلن عنها في وقت لاحق في حال لم يُوقع محضر الحوار معها.
وقال ولد اصنيب إن هذه الوقفات يريدون منها توجيه عدة رسائل لوزارة التربية، مشيرا إلى أنهم يطالبون من خلالها برفع بعض ما أسماها "بالمظالم الخطيرة كفصل المدرسيين فصلا لا يخضع للمعايير وتحويلهم قبل ذلك تحويلات تعسفية".
الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين هارون ولد الصبار ثمَّن الهبة التضامنية التي لاقاها هو وزملاؤه بعد عملية الاعتداء بساحة الحرية في وقفتهم الماضية، مؤكدا تمسكه بحقه وحق زملائه ورد الاعتبار للمدرس الموريتاني وجعله في الظروف التي تسمح له بتأدية عمله على أكمل وجه.
عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة للمعلمين محمد فاضل المعلوم قال إن التحقيق الذي أمر الرئيس محمد ولد الغزواني بفتحه "التفت عليه الشرطة الوطنية ووزارة الداخلية وقفزت عليه واستبقت الأحداث" مطالبا بفتح تحقيق جدي في حادثة الاعتداء.
وندد بالتحويلات "التعسفية" والفصل التعسفي الذي طال المدرسين، متسائلا لماذا يُفصل مدرس رفض التحويل التعسفي بهذه السرعة، مطالبا السلطات المعنية بإرجاع جميع المفصولين بطريقة تعسفية.
تجدر الإشارة إلى أن النقابات، قررت تنظيم إضراب شامل عن التدريس لمدة ثلاثة أيام متتالية هي: (الاثنين 25 والثلاثاء 26 والأربعاء 27 من نوفمبر 2024)، في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالبها، وذلك بعد أن لاحظت هذه النقابات تعنت الوزارة الوصية ورفضها التجاوب بما يلزم معها.
الإضراب يبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة، والذي أكدت أنه سيعم كافة المدارس الابتدائية والمؤسسات الإعدادية والثانوية في موريتانيا،
.jpg)