تعليق أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز وأركان نظامه (صور)

كتبت: فاطمة بنت سيدي

 

بدأت صباح الأربعاء في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، من طرف محكمة الإستئناف إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه، لتقوم المحكمة بتعليق المحاكمة، بسبب طعن دستوري، تقدم به دفاع الرئيس السابق بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد"

فقد تم التقدم بالطعن لمنحهم  15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد، حيث دخلت القضاة في مداولات، أعلنوا في ختامها تعليق جلسات المحاكمة في انتظار رد من المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.

وكانت المحكمة قد بدأت جلستها الأولى في الصباح، حيث وصل الرئيس السابق ولد عبد العزيز على متن باص بمفرده، بينما وصل بقية المشمولين في الملف في باص آخر، وذلك تحت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدالة، وسط تجمهر معتبر لأنصار المتهمين والذين وجهت المحكمة لهم الاستدعاءات للمثول أمامها، وذلك عقب الاستئناف الذي تم التقدم به في الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بملفات الفساد.

وتم توجيه الإستدعاءات لكل من:

1- الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين

2. الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير

3. الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه

4. الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال

5. المدير الأسبق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال

6. الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف

7. رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع

8. رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين بوبات

9. العدل المنفذ: محمد الأمين آلكاي

10. يعقوب ولد العتيق