لوحظ من خلال تطبيق "هويتي" الذي تتغنى به الحكومة الموريتانية من خلال وكالة الوثائق المؤمنة، تقليص فترة صلاحية بعض مستخرجات وثائق الحالة المدنية.
فقد تقرر أن تكون صلاحية بعض الوثائق المدنية لا تزيد على ثلاثة أشهر، وهو ما أثار استغراب المواطنين، وكشف الهدف "الربحي" لدى الوكالة من خلال هذا الإجراء، بدلا من سنة كانت هي صلاحية المستخرج.