بعد أن تم نقل شركة "معادن موريتانيا" إلى مقرها الجديد في ساحة المطار القديم، تولى قطاع الحرس الموريتاني تأمين هذه الشركة.
فقد أصبحت هذه الشركة تحت حراسة وحدات من الحرس، بدلا من تولي شركة الحراسة الخصوصية القضية، والتي تتولى تأمين غالبية القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.