بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات ورشة عمل حول الجرائم السيبرانية: آفاق وتحديات.
وقد أشرف على فعاليات الندوة، الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيدة ، رفقة نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ذ. يوسف خليل.
الأمين العام قال في كلمة افتتح بها الأعمال، إن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أتاحا لنا الكثير من الفرص كما صاحبتهما تحديات، أبرزها انتشار الجرائم السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات والأجهزة الرقمية. مضيفا بأن التطور الهائل في مجال التكنولوجيا الرقمية يتطلب جهداً استثنائياً من قبل أجهزة إنفاذ القانون والقضاء؛ لأنه لم يعد كافياً اعتماد الأساليب التقليدية في التحقيق، بل أصبح من الضروري تطوير مهارات ووسائل جديدة تواكب أساليب الجرائم الحديثة. وتمتد إلى بناء منظومة وقائية تستهدف تعزيز الأمن السيبراني. معتبرا أن الورشة تأتي في إطار السعي لبناء منظومة قضائية متقدمة قادرة على مواجهة الجرائم السيبرانية. بفضل الجهود المشتركة بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
الأمين العام أكد على أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب واستيعاب مختلف الرؤى الحديثة لمواجهة الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، ودور الجميع في حماية أنفسهم ووطنهم من المخاطر الرقمية.
وجرى تنظيم أعمال الورشة بالتعاون بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية، ويشارك في أعمالها قضاء وممثلون عن الضبطية القضائية، فيما يؤطرها خبراء وأكاديميون وطنيون ومن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وسيتابع المشاركون في الورشة عروضا تتناول: البيئة الرقمية، والهجمات السيبرانية والجرائم الالكترونية، وأدلة التحقيق الجنائي الرقمي، والقضاء الموريتاني وتحدي الأمن السيبراني.