جاء في بيان صادر عن "الـنـقــابــة الـحــرة للـمـعـلمـيــن الـمــوريـتــانـيـين": "ما تزال وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي تطالعنا بقرراتها الغريبة، على غرار المذكرة المثيرة، حيث تضمن البلاغ رقم: 64 بتاريخ: 24 أكتوبر 2024م إنذار 558 مدرسا بالالتحاق بأماكن عملهم، من بينهم بعض المشمولين بالمذكرة الأخيرة.
لقد جاء البلاغ على غير المعهود، ليشق صف المعتصمين، ويلهيهم عن مطلبهم الأول، وهو التراجع عن تحويلهم قسريا إلى أماكن جديدة، دون مراعاة لأوضاعهم الصحية أو الاجتماعية.
إننا في النقابة الحرة للمعلميــن الموريتانيين إذ ندين أي تضييق على المعلمين لنؤكد ما يلي:
1. تجديد التضامن مع المحولين قسرا، والمعتصمين في أماكن عملهم الأصلية، وندعو منتسبي النقابة لمؤازرتهم بكل الوسائل المتاحة.
2. ضرورة التراجع عن سياسة العقاب الجماعي بحق مئات المعلمين المشمولين في التحويلات الأخيرة، وفتح حوار لإيجاد حل مستعجل ينهي هذه الأزمة التي أربكت العملية التربوية في عدة ولايات.
3. ندين غلق باب التبادل، ونجدد المطالبة بفتحه دون قيد، إلا قيد التخصص.
4. دعوتنا كافة المنتسبين بنُواكشوط، للمشاركة بقوة في وقفة اتحاد نقابات التعليم الأساسي والثانوي غدا الاثنين أمام مبنى وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ومباني الإدارات الجهوية بالنسبة للولايات الداخلية.
5. احتفاظنا بحقوقنا المشروعة في مجابهة كل قرار يستهدف التضييق على المعلمين في عملهم أو عيشهم.