اعتراف رسمي بعدم تنفيذ القرار الحكومي المتعلق بخفض الأسعار

اعترفت الحكومة الموريتانية رسميا، بالمزيد من خرق قرارها المتعلق بتخفيض الأسعار.

فقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، إغلاق  528 محلا تجاريا في ولايات نواكشوط الثلاث منذ بدء حملة مراقبة أسعار المواد الغذائية، مضيفة بأن: "هذا القرار يأتي بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأسعار المواد الأساسية المتفق عليها على مستوى هذه الولايات"، معلنة بأنها: "فرضت غرامات مالية بلغت 2137000 أوقية قديمة، على المحلات المخالفة، وقد تم دفعها للخزينة العامة للدولة".