كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن صعوبات وعراقيل مالية تواجه أغلب القطاعات الحكومية في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن أغلب القطاعات الحكومية لم تتمكن من الحصول على مبتغاها من المبالغ المالية حتى الساعة، وذلك رغم وجود التزامات يفترض الالتزام بها قبل إغلاق نظام "الرشاد" نهاية شهر نوفمبر المقبل، كما واجهت بعضها تقليص في ميزانيتها، وفي ظل تلك الوضعية هناك عراقيل وتباطؤ في تحريك الملفات على مستوى وزارة المالية، كان له كبير الأثر على تلك القطاعات الحكومية.