أمرت النيابة العامة الموريتانية، بالإفراج عن جميع المعتقلين في ملف مثير، شكلت له لجنة تحقيق، يرأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف وعضوية بعض قضاة النيابة وضباط الشرطة القضائية بقطاعي: الشرطة والدرك وخبراء من البنك المركزي الموريتاني.
وقد قامت لجنة التحقيق بتوقيف عدة أشخاص على ذمة التحقيق، بعضهم تم استدعاؤه من الخارج، وأقتيد من مطار نواكشوط الدولي، حيث خضع الكل للتوقيف والاستجواب، وذلك بعد بيان نشرته النيابة الاسابيع الماضية، أعلنت فيه فتح تحقيق لكشف حقيقة وملابسات الأخبار والإشاعات التي تم بثها ونشرها حول حصول وقائع مخالفة للقانون، ليتم يوم الجمعة الأفراج عن الجميع، دون أن تتسرب معلومات عن خلفية الإجراء.