تم تكليف الحرس الموريتاني بتأمين وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المستحدثة في مطلع المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني.
فقد اتخذت الوزارة من المقر السابق لشركة "صوملك" مقرا لها، وتولى الجرس تأمينها، وذلك في وقت مازالت عدة وزارات تخضع لحراسة شركة الحراسة.