أكدت مصادر نقابية داخل وكالة الوثائق المؤمنة، وجود غليان عمالي متصاعد داخل الوكالة، احتجاجا على ظروف العمل وعدم التجاوب مع المطالب العمالية وعلى عدم توفير الظروف المناسبة للقيام بالعمل.
ففي هذه الوكالة تم تكليف أطر بمسؤوليات خارج اختصاصهم وتكوينهم، كما هو الحال بالنسبة لتعيين مهندس، مدير جهوي للحالة المدنية في إحدى ولايات نواكشوط، وذلك في وقت يوجد منهم أهلا للمسؤولية، ورغم المآخذ على تسيير المعني في الماضي، حيث سبق له التورط في فضيحة وثائق بمطار نواكشوط، فتمت إقالته حينها وإعادته لرئاسة مركز للأجانب ومن ثم ترقيته إلى مدير جهوي للحالة المدنية.
كما يتصاعد التذمر من التنامي المتصاعد لدور شرطي سابق، أصبح من الآمرين والناهين في وكالة الوثائق المؤمنة، ويدير ملفات حساسة، على حساب كوكبة من أطر الوكالة الأكفاء، الذين وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية الصعبة والخاصة، فأصبح يعد الخطط طبقا لهواه، حتى وصل به الأمر اختلاق أزمة في مستخرجات وثائق الحالة المدنية، شبيهة بأزمة جوازات السفر السنة الماضية، حيث توقف تزويد المواطنين بالمستخرجات في بعض المراكز، إلا من خلال "هويتي" والتي يتم التغني بها وبنجاحها في مجتمع أمي، لا يتقن أغلبه التعامل مع الهواتف العادية، فكيف بـ"الذكية"، وكيف له التفاعل مع تطبيق معقد، الشيء الذي تسبب في فشل الحصول على مبتغى المواطنين من المستخرجات التي لا تتوفر حاليا إلا من قبل التطبيق الآنف الذكر، وفي ظرفية التحضير لافتتاح السنة الدراسية التي تشترط المؤسسات التعليمية فيها الحصول على مستخرجات إعلان الميلاد.
كما حرص الشرطي السابق المشار إليه خلال الأسابيع الماضية على التدخل في تحويلات وكلاء الحالة المدنية في مراكز نواكشوط، فكانت "الإنتقائية" وغياب المعايير الشفافة في تلك التحويلات، والتي انتهجت فيها طريقة مثيرة وغريبة، تمثلت في تحويل وكلاء لأماكن بعيدة من سكنهم، لإيجاد سبب لمعاقبتهم إذا ما تأخروا عن توقيت العمل، ولو تطلب الأمر إبعادهم من الوظيفة.
وفي سياق متصل، يسود التذمر داخل الوكالة من موظف يتولى مسؤولية حساسة، سبق له العمل في إحدى شركات الاتصال، كلف بإدارة حساسة، لكن الكثير من الناس يأخذ عليه سرعة نقله عن أي شخص تدخل لديه لحاجة مهما كانت بساطتها.
وكالة الوثائق المؤمنة تعيش وضعية صعبة، تتنافى مع التعليمات الرئاسية بتقريب الخدمات من المواطنين، والذين يبيتون أمام المراكز، بحثا عن مستخرجات ربط الحصول عليها بتطبيق "هويتي"، أو لإعداد بطاقة تعريف أو جواز سفر، فغابت انسيابية الخدمات وتعطلت مصالح الناس بسبب الإجراءات المعقدة وغياب التجاوب اللازم مع الجميع، وعدم قيام الإدارة العامة للوكالة بما يجب.