مستشار بلدي يكشف أن تسيير بلدية تفرغ زينه يتسم بالغموض ويطالب محكمة الحسابات بتفتيشها

طالب المستشار البلدي يوسف كامارا، محكمة الحسابات بإجراء تفتيش داخل بلدية تفرغ زينه، التي يعتبر أحد أعضاء مجلسها البلدي، قائلا في بيان له:  "قبل ثلاثة أشهر، خلال جلسة المجلس البلدي الأخيرة التي عقدت في شهر مايو 2024، قررت ترك الدورة العادية للمجلس البلدي بسبب المخالفات الجسيمة التي تحدث هناك.

لقد وعدت بعمل بث مباشر (Facebook Live) لتفصيل هذه الأحداث. ولكن، بعد تفكير عميق، اخترت عدم القيام بذلك لأننا كنا في فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وكان من الممكن أن يُنظر إلى تصرفاتي على أنها مناورة سياسية، في حين أن كلماتي وأفعالي لم تكن مدفوعة بحسابات من هذا القبيل.

عندما يتعلق الأمر بمساهمتي في تحسين الظروف المعيشية للسكان  من خلال المجلس البلدي لتفرغ زينة الذي أنتمي إليه، فإن ضميري يملي علي ألا أطرح أي موقف حزبي، بل فقط مصلحة سكان هذه البلدية.

تم استدعائي اليوم مرة أخرى لحضور "الجلسة العادية الثالثة" للمجلس البلدي والتي ستعقد يوم الخميس 8 أغسطس 2024 بقاعة الاجتماعات بالبلدية، في تمام الساعة 10 صباحًا.

لقد تم إبلاغنا بجدول الأعمال، ولكن كالعادة، وعلى الرغم من طلباتنا المتكررة، لم يتم تزويدنا بالوثائق اللازمة لإبداء آرائنا قبل التصويت.

 في بلدية تفرغ زينة، يتسم التسيير  بالغموض والاحتفاظ بالمعلومات الضرورية للسماح لأعضاء المجلس البلدي بأداء دورهم بشكل صحيح كممثلين للسكان.

لقد قرأت إعلان الحكومة الجديدة الذي تعترف فيه باستمرار سوء الإدارة والفساد، والتي تتعهد بمكافحتهما بقوة. ولذلك فإنني أدعو علنًا هيئات الرقابة مثل IGF وIGE ومحكمة المحاسبة إلى التحقيق في حسابات بلدية تفرغ زينة.

يجب عليهم مراجعة إجراءات التسيير للتحقق من مطابقتها للمعايير، وفحص حسابات البلدية، وتحليل العقود الموقعة من قبل عمدة البلدية، والتحقق من قائمة الموظفين والتأكد من عدم وجود مخالفات في الأجور.

وبالعودة إلى جلسة اليوم، سأدعكم تحكمون بأنفسكم على محتويات الملف الذي تم تسليمه لي، وهذه المرة ضمن المواعيد القانونية، وعلي أن أسجل ذلك.

ربما لن يتم تسليم المستندات الداعمة لنا أبدًا. كما كان الحال في الجلسة السابقة.

 ربما لم تتم استشارة اللجنة المالية للبلدية بشأن نقاط الميزانية، خلافًا لما يقتضيه القانون.

من المحظورات الكبيرة قائمة الموظفين، التي يرفض عمدة  البلدية مشاركتها، حتى مع نوابه. ولم يطلع عليه أي من أعضاء المجلس البلدي.

هذه المرة أدعو علناً عمدة بلدية تفرغ زينة إلى رفع حجاب الغموض عن تسييره للبلدية، وإلى الاحترام الدقيق للنصوص التي تنظم تسيير المجموعات المحلية، وقبل ذلك إزالة  العراقيل التي تعيق عمل المستشارين البلديين، وأنا واحد منهم".

وأن يكون تسيير البلدية علنيا ومتحا لجميع المعنيينن، وخاصة أعضاء المجلس البلدي.

من الآن فصاعدا، بعد كل جلسة للمجلس البلدي، سأقوم ببث مباشر (Facebook Live) لأعطيكم تفاصيل ما يحدث داخل أسوار بلديتكم لأنني أزداد قناعة  بأن هذه الطريقة يمكن أن تغير الواقع اليومي لسكان البلدية، بشكل جذري، وأنا واحد منهم".