ولد مولود يعلق على المشهد الوطني ويتهم نظام غزواني برعاية الجريمة الناتجة عن خطر المخدرات (صور)

عقد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب، استعرض فيه مواقف حزبه من قضايا المشهد الوطني، وذلك بحضور قيادات ونشطاء في الحزب المعارض.

خلال المؤتمر الصحفي، خصص ولد مولود أغلب مداخلته لموقف حزب اتحاد قوى التقدم من قضيتين، هما: العرض الذي قدمه الوزير الأول المخطار ولد اجاي أمام البرلمان، وكذلك الملف المثار حاليا والمتعلق بملف المخدرات، وعن نتائج دورة المجلس الوطني لحزب اتحاد قوى التقدم.

ولد مولود، قال خلال المؤتمر الصحفي، بأن الوزير الأول قدم عرضا حول السياسة الحكومية المقبلة، كان بمثابة: "عريضة طويلة من النوايا الحسنة"، حسب ولد مولود، مضيفا بأن ما ورد في العرض يتقاطع مع مطالب المعارضة، خصوصا ما ورد في "الميثاق الجمهوري"، والذي نبه إلى ان الوزير الأول لم يتحدث عنه، رغم أهميته وما كان يتوقع منه حوله بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وتحدث رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، عن نتائج دورة المجلس الوطني لحزبه، والتي قال بأنها أسفرت عن عدة توصيات من بينها: إعادة هيكلة في الحزب، للتغلب على الاختلالات التي ظهرت  في التدقيق الذي قيم به، كما تحدث عن توصية بضرورة تغيير التركيبة العمرية في الحزب، قائلا بأنه لابد من إشراك الشباب والنساء في مختلف هيئات الحزب، حتى يكون هناك توازن عمري داخله، لكي لا يقتصر على الشيوخ-حسب قوله-..

كما نبه إلى وجود توصية بإعادة الانتساب داخل حزب اتحاد قوى التقدم، تحضيرا لمؤتمره المقرر السنة المقبلة.

كما تحدث ولد خلال المؤتمر الصحفي، عن ملف المخدرات المثار حاليا في موريتانيا، فقال بأن الدولة في وضعيتها الحالية "تحولت من حام لتماسك المجتمع، إلى راع للجريمة المنظمة الناتجة عن خطر المخدرات الذي أصبح يهدد الأمن القومي للدولة". مضيفا بأن ناقوس خطر المخدرات حذرت منه الأمم المتحدة في تقرير ممثلها بجنوب إفريقيا الصادر أبريل الماضي، والذي أوضح بشكل صريح أن "دول الساحل بالقارة الإفريقية تشكل أكبر بؤر المتاجرة بالمخدرات". مشيرا إلى أن الأمم المتحدة حذرت دول الساحل من خطر حركة المخدرات المتزايد، مطالبة إياها باتخاذ إجراءات مستعجلة لتفكيك شبكتها. منبها إلى أن من مظاهر هذا التفشي غير المسبوق "كثرة الاغتيالات وتعاطي المخدرات الذي تطور إلى الداخل، فضلا عن الكميات الكبيرة التي عثر عليها مؤخرا".

وقال ولد مولود بأن: "هذا الوضع يعكسه حضور المنظمات التي تتاجر بالمخدرات واستغلالها لشباب سُذَّج، مآلهم القتل أو السجن، مع غياب أي دور توعوي للتلفزيون الرسمي حول خطورة المخدرات وآثارها السلبية".

وانتقد ولد مولود "تقاعس" الدولة عن اتخاذ خطوات صارمة لمواجهة "هذا الخطر الإرهابي الصامت"، مشيرا إلى أن غياب تناول هذه الظاهرة "يرجع لاختراق الجهاز الأمني والقضائي مما أصاب الدولة بشلل يعيقها عن القيام بدورها ماجعل الطريق معبدا لأصحاب الجرائم".

وطالب ولد مولود الحكومة باتخاذ خطوات سريعة قوية ومعلنة من أجل تلافي الوضع، بدءا بحماية الأطفال والمدارس "التي أصبحت مسرحا تباع المخدرات بجوارها، وصولا لتفعيل دور الإعلام الرسمي في التحذير من خطر المخدرات".

وشدد ولد مولود على أهمية تسليط الضوء من طرف الجهات المعنية على كافة العمليات التي يتم رصدها ونشر حيثياتها ومآلاتها، حيث إن كثيرا منها "تتم تسويته في ظروف غامضة وسط تعتيم عليها".

وطالب ولد مولود بتوفير الحماية والدعم اللازمين للمبلغين عن مثل هذه الجرائم بدل الزج بأصحابها في السجن، واستحداث قانون على غرار بعض الدول "للتائبين من هذا العمل الإجرامي".