كواليس مثيرة وصادمة من داخل وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا

توصلت صحيفة "ميادين"، بكواليس مثيرة وصادمة من داخل وكالة الوثائق المؤمنة، حول بعض الأمور ذات الصلة بالمسؤوليات الموكلة إلى هذا المرفق العمومي المرتبط بالوثائق المدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

فهذا المرفق يشهد هذه الأيام، حالة من الغليان الداخلي، بسبب التذمر المتصاعد في صفوف عدد من أطر  الوكالة على الطريقة التي تدار بها، والتي في إطارها تم تكليف أطر بمسؤوليات خارج اختصاصهم وتكوينهم، كما هو الحال بالنسبة لتعيين مهندس، مدير جهوي للحالة المدنية في نواكشوط، وذلك في وقت يوجد منهم أهلا للمسؤولية، ورغم المآخذ على تسيير المعني في الماضي، حيث سبق له التورط في فضيحة وثائق بمطار نواكشوط، فتمت إقالته ذات يوم وإعادته لرئاسة مركز للأجانب ومن ثم ترقيته إلى مدير جهوي.

كما يسود التذمر من التنامي المتصاعد لدور شرطي سابق، أصبح من الآمرين والناهين في وكالة الوثائق المؤمنة، ويدير ملفات حساسة، وذلك على حساب كوكبة من أطر الوكالة الأكفاء، الذين وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية الصعبة والخاصة، فأصبح يعد الخطط طبقا لهواه، حتى وصل به الأمر اختلاق أزمة في مستخرجات وثائق الحالة المدنية، شبيهة بأزمة جوازات السفر السنة الماضية، حيث توقف تزويد المواطنين بالمستخرجات، إلا من خلال "هويتي" والتي يتم التغني بها وبنجاحها في مجتمع أمي، لا يتقن أغلبه التعامل مع الهواتف، فكيف بالتفاعل مع تطبيق معقد، وهو ما تسبب في فشل الحصول على مبتغى المواطنين من المستخرجات التي لا تتوفر حاليا إلا من قبل التطبيق الآنف الذكر، بينما تم يوم الثلاثاء فتح استثنائي للتزويد بالمستخرجات في مركز الوكالة المؤمنة بمقاطعة لكصر، فكان الإقبال عليه كثيرا وزحمة قوية.

وكالة الوثائق المؤمنة تعيش هذه الفترة وضعية صعبة، وتتنافى مع التعليمات الرئاسية بتقريب الخدمات من المواطنين، والذين يبيتون أمام المراكز، بحثا عن مستخرجات ربط الحصول عليها بتطبيق "هويتي"، أو لإعداد بطاقة تعريف أو جواز سفر، فغابت انسيابية الخدمات وتعطلت مصالح الناس بسبب الإجراءات المعقدة وغياب التجاوب اللازم مع الجميع.