اتهم منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمدن ولد اشدو، النيابة بتحريف الوقائع التي سردت في بيانها حول وضعية موكلها، مشيرا إلى أنها ليست ناطقة باسم المحكمة.
وأضاف ولد اشدو، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع، أن مقدمة بيان النيابة بعيدة من اللباقة من جهة وبعيدة من الحقيقة، معتبرا أنه من الصعب تصور أن البيان صادر من طرف النيابة، مشيرا إلى عدم اختصاصها فيما جاء في البيان.
ووصف ولد اشدو، البيان بأنه صادر عن "الخلية الأمنية التي تدير هذا الملف من خلف العدالة، لعدة أسباب من بينها خلوه من ذكر أي مادة قانونية، بالإضافة إلى تعبئة وسائل الإعلام من أجل نشره".
وذكر ولد اشدو، أن ولد عبد العزيز لا يتمتع بحقوقه الكاملة ولم يستلم أي تقرير طبي بشأن حالته الصحية، مشددا على أنه ممنوع من اللقاء بمحاميه وذويه، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وشدد ولد اشدو، على أن النيابة العامة ليس لديها الاختصاص في الحديث للإعلام عن ملف لدى محكمة الاستئناف وليس معهودا منها، معتبرا أن مضمون البيان يفهم منه مصادرة لصلاحية وزير العدل.