تصاعدت الانتقادات خلال اليومين الماضيين، للقرار الصادر عن وزارة التهذيب بإلغاء تحويلات تم القيام بها من طرف وزير التهذيب السابق المخطار ولد داهي، وذلك نظرا لكون الإدارة استمرارية وليس من اللائق أن يتم إلغاء قرارات دون إجراء تحقيق في الظروف التي تمت فيها.
فقرار الإلغاء جاء دون تحقيق، وإنما صدر عن الأمين العام الجديد للوزارة، رغم كون بعض المذكرات التي شملها الإلغاء من طرفه تم توقيعها من طرف الوزير السابق، وليس من اللائق أن يكون إلغاؤها بقرار من أمين عام وزارة، هذا في وقت كان الأمين العام السابق لنفس الوزارة قد رفض عشية توليه مسؤوليته إلغاء قرارات صادرة عن الأمين العام الذي سبقه.
ويرى بعض المراقبين، أنه كان بالإمكان إجراء تحويلات جديدة في المدرسين، دون اللجوء إلى قرار الإلغاء.