كتب المدون البارز حبيب الله أحمد: المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية / إسم بلا مسمى

يتوفر المختبر الوطني لمراقبة الجودة على كفاءات وطنية شبابية متميزة وبالغة الخبرة (12 بيولوجيست 2صيدلي 2كيميائي 4ممرض دولة)

و يتوفر على 90%من أجهزة التحليل البيولوجي والكيمياءي الضرورية للمخابر النظيرة عالميا

كما تلقى غالبية عماله تكوينات في المغرب وتونس و اسبانيا

يقوم المختبر بالكثير من التحليل لصالح مديرية الصيدلة والمختبرات في إطار منح تراخيص تسويق الأدوية في موريتانيا

Authorisation de mise sur le marché (AMM).

غير انه في كثير من الأحيان لا يتم انتظار نتائج تحليلاته ولا الالتزام بها ولا العمل بناء عليها مع العلم ان هذه العينات يمكن ان يتم انتقاؤها جيدا بحيث تكون ذات جودة عالية فهي عينات صغيرة يتم ارسالها من اجل الحصول على اذن تسويق الدواء في السوق الموريتاني لكن بعد الحصول على اذن التسويق يتم جلب ادوية ذات جودة متدنية بكميات تجارية كبيرة في السوق الموريتاني نظرا لانها لن تخضع للتحليل بعد ذلك لمدة 5 سنوات

منذ نشأته كشف المخبر عن ادوية كثيرة متدنية الجودة ولا يمكن استعمالها تحت أي ظرف من الظروف و للمفارقة تم الكشف ايصا عن ادوية لا يتطابق حجمها مع الحجم المكتوب على علبة الدواء كأبسط مثال.

لكن المخبر ليس من صلاحياته سوى إبلاغ الجهة الوصية

كما ليس من صلاحياته القيام بالمراقبة بعد التسويق (surveillance poste marché ) لذلك يبقى كل من يسوق الدواء في السوق الموريتاني مطمئنا إلى انه لا يوجد تحليل ما بعد التسويق وعليه يتم اغراق السوق الموريتاني بكثير من الأدوية المغشوشة التي لا تطابق المعايير خاصة من طرف مختبرات آسيوية مغمورة

ويجب التنبيه إلى أن مراقبة جودة الأدوية هي عملية مكلفة من ناحية المدخلات والاجهزة الضرورية للتحليل وهي مهمة شبه مستحيلة مع الميزانية المجهرية المرصودة للمخبر علما بأن جل الدعم الذي يتلقاه على شكل تكوينات خارجية واقتناء لأجهزة يتم عن طريق المانحين الدوليين لأهمية دوره بالنسبة لهم ومن الواضح انه لولا اهميته لدى الشركاء الأجانب لتخلصت منه الحكومة تحت ضغط نافذين يتاجرون بالسموم بعيدا عن القانون وعين الرقيب

ونظرا لسيطرة صيادلة لديهم عشرات الصيدليات والمستودعات على دوائر القرار فى وزارة الصحة مدعومين بخصوصيين متربحين لايهمهم أصل الدواء ولاتهمهم طبيعته فإن مخبر مراقبة الجودة معطل تماما ومنابعه مجففة ويتم تمزيق نتائج تحاليله وقراراته خاصة وانه خلال سنتين اكتشف أن حوالى30% من الأدوية المحلية خاصة القادمة من دول آسيوية لاتصلح للاستخدام لهلامية التركيب أو نقص الجرعة أو تزوير المادة الدوائية أو الغش فى خلطها وتركيبها

يلزم القانون دفع مبالغ فى حدود،300اورو مقابل فحص العينة الدوائية و150اورو بالنسبة لعينة المكملات الغذائية

10% فقط تذهب للمختبر و50% تذهب إلى الخزينة العامة و40% تذهب فى "شراب عبدى"

والسبب أن النافذين يسعون لقتل المختبر حتى لا يكشف متاجرتهم بالسموم

فى دول مجاورة تصل تكلفة التحاليل إلى حدود 1500اورو تاخذها مختبرات مراقبة الجودة فهي مختبرات مكلفة فهي تستورد التجهيزات ومواد التحاليل ولديها صيانة وتكاليف شبه يومية

أما هنا فمختبر مراقبة الجودة مجرد اسم متروك للشركاء الأجانب الذين يريدونه ويعرفون اهميته ومسمى لاوجود له لدى حكومة يتحكم فيها تجار الأدوية المغشوشة