تمت خلال الاجتماع الأخير للحكومة تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، بحضور وزيره الأول المخطار ولد اجاي إقالة أمناء عامين للوزارات.
وهكذا تمت إقالة محفوظ ولد ابراهيم الأمين العام لوزارة الداخلية، وذلك نظرا لكونه من المجموعة المناوئة للوزير الأول المخطار ولد اجاي على مستوى مقاطعة مكطع لحجار، كما تمت إقالة إدومو ولد عبدي ولد الجيد الأمين العام لوزارة البيئة، دون معرفة خلفية إقالته.
ونقل الأمين العام لوزارة الطفولة والأسرة أحمدو ولد اخطيره إلى منصب والي لولاية لعصابه، فيما تم تعيين سيدي ولد محمد الأمين ولد مولاي الزين مستشارا في رئاسة الجمهورية، وكان يشغل منصب الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني.