أعاد نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، الاعتبار لموظف أقيل من منصبه بسبب اتهامه في ملفات فساد خلال توليه مسؤولية إدارة الأمانة العامة لإحدى الوزارات.
وهكذا بعد أشهر من إقالة محمد ولد أحمدوا من منصبه كأمين عام لوزارة الوظيفة العمومية، عقب ظهور نتائج تفتيش قيم به في وزارة البيئة التي كان يتولى أمانتها العامة، لتتم إعادة الاعتبار إليه من جديد وتعيينه كمستشار للوزير الأول، وذلك في ظل سياسة "إعادة تدوير" ينتهجها نظام ولد الغزواني، الشيء الذي يطرح التساؤلات حول خلفية إعادة الاعتبار للرجل وترقيته من خلال المسؤولية الجديدة؟.