خلفية الإفراج عن الحرسيين المتهمين في قضية فرار السجين السالك ولد الشيخ

قرر القضاء الموريتاني، يوم أمس الإفراج عن الحرسيين المتهمين في قضية فرار السجين السلفي السالك ولد الشيخ من السجن المدني المركزي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقالت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، إن قرار الإفراج جاء على أساس أن  المعنيين يتهمون بـ"الإهمال" وليس التواطؤ، الشيء الذي جعل سجنهم يفقد مبرره، نظرا لكون الفقرة الأولى من المادة 229 من قانون العقوبات تقول:  "إن العقوبات المذكورة أعلاه والمطبقة في حال الهروب فقط، ضد حراس السجون أو المكلفين بالإقتياد توقف إذا استعيد الهاربون أو حضروا خلال أربعة أشهر من تاريخ الهرب، إذا لم يكونوا معتقلين في جناية أو جنحة لاحقة".

عناصر الحرس الذين أسقطت الدعوى العمومية ضدهم، تسعة من بينهم ضابط برتبة ملازم كان مسؤول المناوبة نفس الليلة يدعى سي وضابطة صف برتبة رقيب أول تدعى فاطمة بنت تتاه وقد كانت رهن المراقبة القضائية مع حرسي آخر، بينما كان يوجد رهن السجن الإحتياطي سبعة حرسيين من بينهم الضابط.