استمرار استجواب وملاحقة الصحفيين في موريتانيا

تتواصل في موريتانيا الملاحقات والإستجوابات في حق الصحفيين، على خلفية شكاوى تم التقدم بها ضدهم، فبعد الملاحقة في حق الزميلين: المهدي ولد لمرابط مدير موقع "المشاهد"، والزميل براهيم ولد خطري مدير موقع "الشرق اليوم"، والشكوى التي تم التقدم بها ضد الزميل عبد المجيد ولد براهيم مدير موقع "نوافذ"، جاءت الشكوى التي تم التقدم بها من طرف شركة "سنيم" ضد الزملاء"موسى صمب سي مدير "كوديتين د نواكشوط، أبي ولد محمد بونه مدير موقع "أطلس أنفو"، جدنه ولد ديده مدير موقع "موري ويب" والمدير المسؤول عن موقع CRIDEM، وتعليقا عليها أصدر تجمع الناشرين بيانا جاء فيه: مثل اليوم أمام شرطة مدينة انواذيبو أربعة صحفيين موريتانيين بينهم رئيس تجمع الناشرين الموريتانيين الزميل موسى صمب سي، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم".

ويأتي مثول الزملاء الإعلاميين في ظل تزايد ملفت ومثير في جر الإعلاميين إلى القضاء، وعبر مؤسسات وأشخاص يحلمون صفات رسمية، أو شبهها، وذلك بعد أشهر من رصدنا لتصاعد عمليات الاعتداء على الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم.

ونحن في تجمع الناشرين الموريتانيين، إذ نحمل السلطات مسؤولية أي إجراء يمكن أن يشوش على حرية الإعلام، أو يضايق الإعلاميين، ودون خوض في تفاصيل الملف المعروض أمام القضاء، فإننا نعلن ما يلي:

إدانتنا الشديدة للعقاب القبلي الذي تعرض الزملاء باستدعائهم إلى انواذيبو، وفرض السفر عليهم قرابة 500 كلم للمثول أمام جهاز الأمن في انواذيبو.

تخوفنا من أن تكون وراء هذه الإجراءات إرادة حقيقة للتراجع عن المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني، والتراكمات التي بنى عليها طيلة السنوات الماضية.

خشيتنا من استغلال القضاء في تكميم الإعلاميين، واستهداف المؤسسات الإعلامية، بعد أن فشلت الاعتداءات والمضايقات في ثني الإعلاميين عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد.

دعوتنا للإعلاميين للتكاتف لحماية مكتسابتهم، وللدفاع عن حرياتهم، والإصرار على كشف كل ملفات الفساد، بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقهم".

وفي سياق متصل، تم التقدم بشكوى من الزميل سيدي محمد ولد بلعمش من طرف موظف بإدارة العقارات، حيث مثل الزميل أمام الشرطة القضائية بنواكشوط. وقال موقع "مراسلون" تعليقا على ذلك: "

استدعت الشرطة القضائية اليوم المدير الناشر لصحيفة مراسلون الإلكترونية  الزميل سيدي محمد ولد بلعمش على خلفية شكوى تقدم بها أحد الموظفين بوزارة المالية

و تعود القضية إلى نشر مراسلون يوم 08/01/2016 لخبر عن تحقيق يجري بإدارة العقارات - لم نذكر فيه اسما - و لكن  اعتقل بموجبه أحد الأشخاص كما تم التحقيق مع آخرين

و يبدو أن صاحب الشكوى قد غضب من الموضوع حيث تقدم بالشكوى

"مراسلون" تؤكد التزامها بالخط التحريري المتوازن و تعتبر أن الرجوع إلى القضاء حق أصيل للمؤسسات و الأفراد الذين ينشر عنهم  , و إن كانت تتيح دائما فرص الرد و التوضيح لهم بناء على استشاراتها القانونية و المهنية و هي بصدد توكيل محام في هذه القضية".

 وبهذه المناسبة فإن صحيفة "ميادين" الألكترونية تعلن التضامن مع الزملاء.