اللجنة السياسية في حملة ولد الغزواني تنظم ندوة تحت عنوان: "التوجهات الكبرى لبرنامج الرئيس المرشح" (صور)

شهدت العاصمة نواكشوط مساء الثلاثاء، تنظيم اللجنة السياسية في حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، ندوة تحت عنوان: "التوجهات الكبرى لبرنامج الرئيس المرشح"، بحضور عدد من الشخصيات الداعمة للمرشح والناشطة في حملته.

خلال الندوة تم تقديم عرضين حول الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في برنامج الرئيس المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، أحدهما قدمه الوزير عبد السلام ولد محمد صالح والآخر قدمه وان بيران.

نائب رئيس اللجنة السياسية محمد جميل منصور، قال في مداخلة له، إن اللجنة دعت إلى لقاء مختلف وهادئ، "بعيدا عن صخب الحملة الانتخابية، لتبادل وجهات النظر حول بعض القضـايا النـوعية".  مضيفا بأن: "الندوة تتناول محورين، الأول منها، يتعلق بالجانب الاقتصادي في البرنامج الانتخابي للمرشح، ويقدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، فيما يتطرق المحور الثاني، الذي يقدمه الأكاديمي وان بيرام، الجانبين الاجتماعي والسياسي في برنامج المرشح. 

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، قال في عرضه، إن ميزانية النفقات الاجتماعية زادت ثلاث مرَّات في الفترة مابين 2019 – 2024. مضيفا القول أنه يصعب إيجاد نسبة ارتفاع بهذا الشكل، "ويدلُّ على أنها كانت أولوية مطلقة".

وأشار  الوزير إلى أنّ ميزانية التعليم والصّحة تضاعفت، بالإضافة لمضاعفة ميزانية قطاع الحماية الاجتماعية عشر مرَّات ممّا كانت عليه 2019، مؤكدا أن:  "هذه الزيادات أعادت شيئا من التوازن في نفقات الدولة وسياساتها، حيثُ أصبح التركيز أكثر على الظروف المعيشية للسّكان".
وأوضح أنه "يصعب وجود المعلومات الدقيقة لمعرفة انعكاسات هذه النفقات على مؤشر التنمية البشرية" مضيفا أنهم سيرون في دراسات تجرى الآن النتيجة الفعلية لجودة التعليم والصحة،

وفي رده على سؤال لمركز "الصحراء للدراسات والاستشارات" حول آليات محاربة الفساد في برنامج الرئيس المرشح محمد ولد الشيخ غزواني؛ قال الوزير عبد السلام محمد صالح، إن الأمر يتطلب دراسة معمقة، لكشف مكامن الخلل.  مضيفا أن الرقابة وحدها غير كافية لوضع حدث لظاهرة الفساد في موريتانيا. معلنا أن الحكومة تدرس تأسيس مؤسسة خاصة لمحاربة الفساد، دورها تحليل المخاطر، لمعرفة كيف يحدث الفساد والأسباب الحقيقية له، ومؤكدا أن: "الكثير من الإدارات توجد لديها ثغرات تسمح بانتشار الفساد، وتتيح للمفسدين وجود مخارج قانونية،  مؤكدا أن المؤسسة الآنفة الذكر سيكون دورها سد هذه الثغرات.