شهدت مدينة جنيف السويسرية، مشاركة وفد موريتاني في اجتماعات الدورة الـ 112 لمنظمة العمل الدولية التي ناقشت: "العدالة الاجتماعية، وتجديد العقد الاجتماعي في إطار علاقات متوازنة بين كافة الأطراف، في ظل ما تمتلكه المنظمة من تاريخ وقواعد تأسيسية للعدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، والتعرف على التحديات الحالية".
الوفد يرأسه الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية مولاي ابراهيم ولد مولاي إدري ويضم كلا من:
-المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدي محمد ولد الطالب أعمر وبعض أطر مؤسسته
-بعض أطر وزارة الوظيفة العمومية
-عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمدو ولد سيدي
-الأمين العام لاتحاد العمال الموريتانيين الكوري ولد عبد المولى
-الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب "النهاه"
وقد نجح الوفد الموريتاني في شطب إسم موريتانيا من المساءلة حول عدم تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال العمل والتشغيل، الشيء الذي أعتبر بعض المراقبين أنه نجاح للحكومة الموريتانية في إعادة النظر في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخصوصا الاتفاقية رقم 81 كي تظل البلاد، خارج المساءلات القانونية الدولية، وإن كانت قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع اشتراكها في الكثير من المنظمات الدولية بعد أن كانت مدرجة في قائمة الدول التي لا تدفع وتفقد بذلك حقها في التصويت والانتخاب والاستفادة من الدعم المالي والفني لهذه المنظمات وشركائها الماليين.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر العمل الدولي، أحد أكبر وأهم الملتقيات التي تعقد سنويًا، نظرًا للمشاركة الواسعة من طرف قيادات وأطراف الإنتاج الثلاثة في كافة دول العالم، إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة، إضافة إلى ما يمثله من أهمية على صعيد مناقشة موضوعات التوظيف والحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج.