.gif)
.jpg)
يجمع العديد من المراقبين للشأن الدبلوماسي الموريتاني، على وجود بوادر تفكك في البعثات الدبلوماسية والإدارة المركزية في وزارة الخارجية الموريتانية، لم يسبق له مثيل من قبل في تاريخ البلاد.
ويقول هؤلاء المراقبين، إن هذا التفكك المرتقب في البعثات الدبلوماسية والإدارة المركزية، ناتج عن المحاولات المتكررة لعديد وزراء الخارجية إغراقها بكثير من العناصر التي لا علاقة لها بالدبلوماسية، الشيء الذي أثر بشكل واضح على تكامل وتجانس فريق العمل في السفارات، حيث إن الدبلوماسيين الحقيقيين القادمين من وزارة الخارجية يعيشون عزلة في السفارات لأن نسبة 80% من الطاقم لا علاقة لها بوزارة الخارجية ولا تأتمر بأوامر وزير الخارجية. فالسفير معين من طرف رئيس الجمهورية وأغلب السفراء يعتبرون أنفسهم نظراء لوزير الخارجية نفسه، وهناك بعض الموظفين من خارج القطاع، يتحركون دون تنسيق مع السفير ودون علمه، كما هو الحال بالنسبة للمحسب القادم من وزارة المالية ولايأتمر بأوامر السفير وإنما يتلقى التعليمات من جهات أخري، والملحق الثقافي مصلحة مستقلة من وزارة التعليم العالي، ومن الطريف أن السفراء لم يعد بإمكانهم إضافة أي ملف على اللائحة المعلبة القادمة من تلك الوزارة، وهذا هو حال الملحق الاجتماعي وملحقو الحالة المدنية الذين يتبعون مباشرة للجهات التي عينتهم ولا يمكن للسفراء منح أي تأشيرة مجاملة لنظرائهم، ولم يبق في هذا الحال أمام وزير الخارجية والسفراء أي صلاحيات بعد أن استحوذت كل القطاعات على صلاحياتهم في ظل تخلي وزراء الخارجية المتعاقبين عن دورهم في حماية الجسم الدبلوماسي وتوحيده، بل على العكس من ذلك يسعون دائما إلى إضافة مشاكل جديدة لوزارة الخارجية، حيث يجلب كل واحد منهم أشخاصا جدد لا علاقة لهم بالدبلوماسية مما يزيد مشاكل وزارة الخارجية، والتي تم إغراقها بالدبلوماسيين المهمشين منذ سنوات، بعد أن اختاروا هذه المهنة ودخلوها في مسابقات المدرسة الوطنية للإدارة، فعين من فوق رؤوسهم أهل الشارع والمعارين، من قطاعات أخرى قدموا من خلال النفوذ والمحسوبية والضغوط والتدخلات.
وتفيد بعض المصادر، أن وزارة الخارجية بعد أن تم انتزاع كل الصلاحيات منها في ظل ضعف وزراء الخارجية المتعاقبين وعدم تحليهم بالمسؤولية أن تعيين مستشارين اقتصاديين يلوح في الأفق بعد أن تم جس النبض بتعيين أحد أبناء النافذين كمستشار اقتصادي قادم من الشارع.
.jpg)