وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى مقر المجلس الدستوري، لتقديم ملف ترشحه لرئاسيات يونيو 2024، وذلك بعد أن سمح له القضاء بمغادرة سجنه، من أجل إيداع ملف ترشحه
وقد جاء الأمر من رئيس محكمة الاستئناف في نواكشوط القاسم فال، والذي أمر مسيّر السجن الذي يوجد فيه الرئيس السابق بإخراجه من السجن لإيداع ملف ترشحه للمجلس الدستوري وإعادته إلى السجن، وذلك بناء على طلب تم التقدم به إلى المحكمة المتعهدة في الملف. وقد تجمع العشرات من أنصار ولد عبد العزيز في ساحة الحرية أثناء تواجده بمقر المجلس الدستوري.
وقد حضرت معه إلى مقر المجلس الدستوري، عدة شخصيات مناصرة له يتقدمها الوزير السابق سيدينا عالي ولد محمد خونه والوزير السابق محمد ولد جبريل، وبعض المحامين المؤازرين له، وتحت حراسة أمنية مشددة، وكانت جماهير أخرى قد اجتمعت قرب سجنه، ورافقت الموكب الذي يوجد فيه إلى المجلس الدستوري.